أفادت مصادر حقوقية ومحامون مختصون بقوانين الهجرة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقفت بشكل مفاجئ البتّ في طلبات التجنيس والتأشيرات والبطاقات الخضراء لمواطنين من دول مصنّفة “عالية الخطورة”، من بينها السودان، وذلك لأجل غير محدد، في خطوة أربكت آلاف المتقدمين وأثارت تساؤلات واسعة حول مستقبل ملفاتهم.
ووفق معلومات حصل.عليها ” الراي السوداني” ، فقد شمل القرار إلغاء مقابلات التجنيس ومراسم أداء القسم قبل أيام قليلة من انعقادها، بينما أُبلغ آخرون بإيقاف إجراءاتهم أثناء توجههم لتسلّم الجنسية، في مشهد يعكس تحولاً مفاجئًا في سياسة الهجرة الأمريكية وإجراءات الحصول على الجنسية.
المنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين أوضحت أن التعليق يطال مواطني 39 دولة وردت في إعلاني حظر السفر الصادرين في يونيو وديسمبر الماضيين، من بينها ست دول عربية: السودان، اليمن، سوريا، ليبيا، موريتانيا، والصومال. وتشير التقديرات الأولية إلى أن القرار قد يؤثر على ملفات مرتبطة بـ الإقامة الدائمة في أمريكا وطلبات لمّ الشمل العائلي، وهي من أكثر المسارات القانونية بحثًا عالميًا.
وفي مذكرة داخلية، أكدت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أن الإجراء يندرج ضمن خطة لتعزيز التدقيق الأمني ومكافحة الاحتيال في ملفات التأشيرات والبطاقات الخضراء، معتبرة أن التأخير “ضروري لحماية الأمن القومي”.
المتحدث باسم الدائرة، ماثيو تراجيسر، أوضح أن التعليق يأتي ضمن مراجعة أمنية مشددة، مشيرًا إلى أن الإدارة السابقة كانت تعتمد معايير تدقيق أقل صرامة، وهو تصريح أثار انتقادات منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت الخطوة “توسيعًا فعليًا لحظر السفر”.
وخلال جلسة في الكونغرس، أكد مدير الدائرة جوزيف إدلو أن مراجعة الملفات جاءت عقب حادث إطلاق نار نفذه رجل أفغاني في نوفمبر الماضي، معتبرًا أن الواقعة كشفت ثغرات تتطلب تشديد إجراءات الفحص قبل منح الجنسية الأمريكية.
ورغم غياب أرقام رسمية بشأن عدد الطلبات المجمدة، أكدت منظمات قانونية لشبكة CNN أن عشرات الحالات ظهرت منذ بدء تنفيذ السياسة الجديدة في ديسمبر، ما يعكس اتساع تأثير القرار على المهاجرين من الدول المشمولة، ويطرح تساؤلات حول مدة التعليق ومصير آلاف الملفات العالقة في نظام الهجرة إلى الولايات المتحدة.
