أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية فرض عقوبات صارمة على الأخطاء أو البيانات غير الصحيحة في طلبات تأشيرة الزيارة العائلية، قد تصل إلى غرامات مالية تبلغ 50 ألف ريال، في إطار تشديد الرقابة على إجراءات الاستقدام وتنظيمها.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن المخالفة الأولى تُعاقب بغرامة 15 ألف ريال، بينما تتدرج العقوبات عند التكرار إلى إجراءات أشد قد تشمل السجن وفق الأنظمة المعمول بها.
وفي المقابل، أتاحت الحكومة تقديم الطلبات ومتابعتها عبر منصات إلكترونية رسمية دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجوازات، بهدف تقليل الأخطاء وضمان استيفاء الشروط النظامية قبل إصدار التأشيرة.
وحددت الضوابط أن تكون إقامة مقدم الطلب سارية لمدة لا تقل عن 90 يوماً، وأن يتجاوز تاريخ صلاحية جواز سفر الزائر ستة أشهر، مع ضرورة ترجمة وتصديق الوثائق الرسمية عند الحاجة لتفادي رفض الطلب أو التعرض للمساءلة.
كما حصرت التأشيرة في الأقارب من الدرجة الأولى فقط، وهم الزوج أو الزوجة والأبناء والوالدان، ضمن إجراءات تهدف لضبط حركة الدخول والخروج والحد من الطلبات غير المستوفية.
ويرى مختصون أن التشديد الجديد سيقلص المخالفات ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة، مع الإشارة إلى إمكانية تحويل الزيارة إلى إقامة نظامية وفق الضوابط المحددة للراغبين في البقاء لفترة أطول.
