في تطور خطير عقب جلسة نطق بالحكم في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، تعرض وكيل نيابة أمن الدولة، مولانا جعفر الرشيد، لاعتداء بالضرب داخل باحة المحكمة، بعد صدور حكم بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المتهم محمد الفاتح المعروف بـ”الدعامي”، وفق معلومات حصلت عليها” الراي السوداني” .
وأفادت مصادر قانونية أن الاعتداء وقع فور مغادرة هيئة المحكمة، حيث أقدمت شقيقتا المدان وامرأة ثالثة على مهاجمة وكيل النيابة أمام الحضور، في مشهد وثقته مقاطع مصورة متداولة أظهرت حالة من الفوضى والتدافع قبل تدخل الأجهزة الأمنية.
وبحسب محضر المحكمة، فإن المتهم كان قد التحق بإحدى المليشيات المسلحة وتلقى تدريبًا عسكريًا بمدينة مدني بولاية الجزيرة لمدة 45 يومًا خلال فترة سيطرة المليشيا على الولاية، قبل انتقاله إلى الخرطوم – منطقة الصحافة – مرتديًا زيًا عسكريًا ومسلحًا ببندقية كلاشنكوف، في وقائع أثارت جدلًا واسعًا حول قضايا الإرهاب والأمن القومي.
المحكمة المختصة بقضايا أمن الدولة كانت قد استكملت جلسات المحاكمة وسط إجراءات مشددة، قبل أن تصدر حكمها النهائي بالإعدام، ما أدى إلى حالة من الاحتقان خارج القاعة.
الأجهزة الأمنية سارعت إلى توقيف المعتديات وفتح بلاغات جنائية في مواجهتهن تحت المواد 21 / 144 / 143 / 160 / 182 من القانون الجنائي، في خطوة تعكس تشدد السلطات في التعامل مع أي اعتداء يستهدف ممثلي النيابة أو سير العدالة.
الحادثة أثارت مخاوف متزايدة بشأن سلامة القضاة ووكلاء النيابة في القضايا المرتبطة بالجرائم المنظمة والتعاون مع المليشيات المسلحة، وسط مطالبات قانونية بتعزيز إجراءات الحماية الأمنية داخل المحاكم، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي والأمني الحساس.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الملفات المرتبطة بالأمن القومي وملاحقة المتهمين في قضايا التعاون مع الجماعات المسلحة، ما يضع منظومة العدالة أمام تحديات أمنية متجددة تتطلب استجابة عاجلة وتنسيقًا أعلى بين الجهات المختصة.
