كشفت الباحثة في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية اماني الطويل عن تقديرات تشير إلى وجود طلب من الحكومة السودانية إلى السلطات المصرية لتشديد الإجراءات الأمنية بحق السودانيين المقيمين في مصر، بما يشمل التوقيف والترحيل، وفق تصريحات نُشرت لها مؤخرًا.
وأوضحت اماني الطويل أن جزءًا من المشهد يجري تضخيمه عبر منصات إعلامية وحسابات إلكترونية، رغم أن بعض التحركات الأمنية تستند إلى اعتبارات قانونية، لكنها حذّرت من أن المضي في هذا الاتجاه قد ينعكس سلبًا على الصورة الإيجابية التي رسّختها مصر لدى قطاعات واسعة من السودانيين منذ اندلاع الحرب.
وأشارت اماني الطويل إلى أن مستوى الأمن الإنساني في السودان، خاصة في الخرطوم، ما يزال هشًا، مستشهدة بحالات لرجال أعمال عادوا إلى البلاد وتعرّض بعضهم لمخاطر جسيمة وصلت في بعض الوقائع إلى الوفاة، معتبرة أن أي تضييق على السودانيين في مصر ستكون كلفته عالية على العلاقات التاريخية بين الشعبين.
وأضافت اماني الطويل أن تصاعد الضغط الأمني قد يفتح المجال أمام أطراف معادية لاستغلال الوضع، داعية إلى تجنّب خسارة الرصيد الإيجابي الذي تراكم خلال فترة استضافة اللاجئين السودانيين.
وأكدت اماني الطويل أن تهيئة الأوضاع الإنسانية والخدمية في الخرطوم تمثل شرطًا أساسيًا لعودة السودانيين، لافتة إلى أن تدهور الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة يجعلان العودة حاليًا خيارًا صعبًا.
ودعت اماني الطويل إلى تحرك مصري عاجل لدعم الاستقرار في السودان، عبر مبادرات إنسانية وتنموية، سواء من خلال صندوق «تحيا مصر»، أو مساهمات رجال أعمال سودانيين، مع إمكانية تنسيق إقليمي لدعم القطاعين الصحي والبيئي.
كما شددت اماني الطويل على أهمية توضيح ملابسات حالات التوقيف المتداولة بين السودانيين في مصر، خاصة مع تضارب الروايات حول ما يحدث في مناطق مثل حدائق الأهرام ودهشور، مؤكدة أن وضوح المعلومات يخفف التوتر ويساعد على قراءة المشهد بدقة.
