في تحرك لافت يحمل رسائل سياسية وأمنية متعددة، فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات استهدفت أطرافًا بارزة منخرطة في الصراع السوداني، في خطوة تهدف إلى كبح الانتهاكات المتصاعدة ودفع القوى المتحاربة نحو تسوية سياسية، وفق معلومات حصل عليها” الراي السوداني”.
وأفادت مصادر مطلعة بأن قائمة العقوبات شملت القوني حمدان دقلو، شقيق قائد مليشيا الدعم السريع، إلى جانب عدد من الأفراد المنتمين للقوة نفسها، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتقويض الاستقرار الداخلي.
وبحسب المعلومات، طالت الإجراءات الأوروبية أيضًا شخصية تُعرف باسم “أبو لولو”، التي تُواجه اتهامات خطيرة بالضلوع في أعمال عنف وانتهاكات واسعة النطاق، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن دور محوري لبعض القيادات الميدانية في تأجيج الأزمة الإنسانية.
كما أظهرت معطيات أن العقوبات شملت خمسة من عناصر الدعم السريع، إضافة إلى قائدين في المقاومة الشعبية الموالية للجيش السوداني، في مؤشر على توسيع نطاق الاستهداف ليشمل أطرافًا من كلا المعسكرين المتصارعين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الضغوط الدولية على أطراف النزاع في السودان، مع تزايد الدعوات الأوروبية لوقف الانتهاكات، وتأمين الممرات الإنسانية، والعودة إلى مسار سياسي يضع حدًا لانهيار الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.
ويرى مراقبون أن هذه العقوبات قد تمثل نقطة تحول في التعاطي الدولي مع الأزمة السودانية، خاصة في ظل حديث متزايد داخل الأروقة الأوروبية عن إجراءات إضافية تستهدف شبكات التمويل والدعم العسكري، إذا استمر التصعيد الميداني دون أفق للحل.
