بدأت السلطات المصرية حملة موسّعة لمراجعة الأوضاع القانونية للأجانب، مستهدفة بشكل واضح الجاليتين السودانية والسورية، في خطوة وصفت بالأوسع خلال السنوات الأخيرة. وأفادت مصادر محلية أن الحملة شملت توقيفات ميدانية وترحيل عدد من المخالفين الذين لا يحملون إقامات سارية، إلى جانب مداهمات لمؤسسات تجارية غير مرخصة.
وأكد مقيمون سودانيون في مصر اختفاء بعض أقاربهم بعد خروجهم للعمل أو قضاء احتياجات يومية، قبل أن يتبين لاحقاً احتجازهم تمهيداً لترحيلهم إلى السودان. ووفق معلومات حصل عليها ” الراي السوداني”، فإن التدقيق يشمل مراجعة الإقامات، والتحقق من الوثائق القانونية والأمنية، وكذلك أصحاب الأنشطة التجارية غير المسجلة ضريبياً.
وأشارت المصادر إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد ترحيل أعداد كبيرة من المخالفين، موضحة أن الإجراءات الحالية لا توفر خيارات للتسوية أو التصالح.
في رد فعل سريع، أصدرت الجالية السودانية في مصر تنبيهاً طالبت فيه المواطنين بحمل الوثائق الرسمية دائماً أثناء التنقل، مشددة على أن الالتزام بالهوية يحمي الحقوق القانونية.
من جانبها، أكدت السفارة السورية في القاهرة متابعة أوضاع مواطنيها بالتنسيق مع السلطات المصرية، داعية السوريين إلى الاحتفاظ بجوازات سفرهم وإقاماتهم سارية، والمبادرة بتقنين أوضاعهم عند الحاجة. كما نبهت السفارة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المصرية وتجنب تداول معلومات غير دقيقة أو استخدام عبارات مسيئة على منصات التواصل الاجتماعي، لما لذلك من آثار سلبية على أفراد الجالية.
