أفادت مصادر مطلعة بأن الإدارة المدنية التابعة لمليشيا الدعم السريع شرعت في تأسيس نظام مصرفي موازٍ داخل مناطق سيطرتها بشرق دارفور، عبر إطلاق مصرف جديد يحمل اسم “بنك المستقبل”، في خطوة تُنذر بتكريس سلطة مالية منفصلة عن البنك المركزي السوداني.
وبحسب معلومات حصل عليها” الراي السوداني” ، عُقد اجتماع بمدينة الضعين جمع رئيس الإدارة المدنية محمد إدريس خاطر باللجنة المكلفة بوضع الأطر التنظيمية للمصرف، حيث جرى الاتفاق على اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية والتحويلات الإلكترونية كقناة رئيسية للعمل، بزعم معالجة شح السيولة وتوقف البنوك الرسمية في ولايات دارفور وكردفان بفعل الحرب.
وتشير المصادر إلى أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوصيات ما سُمّي بـ**“المؤتمر الاقتصادي”** الذي انعقد في نيالا في مايو 2025، ودعا إلى إيجاد بدائل للنظام المصرفي القومي، بما يعزز استقلالًا ماليًا فعليًا داخل مناطق النفوذ.
في المقابل، لم تكشف الإدارة المدنية عن مصادر التمويل أو هويات المساهمين، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن غسل الأموال وشرعنة أنشطة اقتصادية غير قانونية خارج مظلة الرقابة المحلية والدولية، خاصة مع غياب أي إشراف من الجهات المصرفية المعترف بها.
ويرى خبراء اقتصاد أن إنشاء بنوك موازية في بيئة نزاع يفاقم الانقسام المالي ويهدد الاستقرار النقدي، مع مخاطر على التحويلات العابرة والامتثال الدولي، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد السوداني.
وتبقى تفاصيل تشغيل “بنك المستقبل” وآليات الامتثال والحوكمة غير معلنة، وسط ترقب لتداعيات الخطوة على السوق المصرفي والتجارة المحلية في الإقليم.
