قضت محكمة جنح العمرانية، اليوم، بحبس أبوذر مبارك علي الكودة وشركائه لمدة ثلاث سنوات، مع تحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري، في القضية المعروفة إعلاميًا بـقضية المراكز الدراسية.
وأدانت المحكمة المتهمين بإنشاء وإدارة مراكز تعليمية غير مرخّصة داخل نطاق محافظة الجيزة، وجمع مبالغ مالية من أولياء أمور الطلاب مقابل خدمات تعليمية ثبت عدم قانونيتها، مشيرة إلى أن غالبية المتضررين من الطلاب السودانيين.
أضرار تعليمية ومادية
وأكدت حيثيات الحكم أن الوقائع تسببت في أضرار مادية وتعليمية مباشرة للطلاب وأسرهم، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للقانون، وتستوجب ردعًا قانونيًا صارمًا لحماية العملية التعليمية.
تشديد على مواجهة المخالفات
وشددت المحكمة على أهمية مواجهة الأنشطة التعليمية غير النظامية التي تستغل حاجة الطلاب، مؤكدة أن الجهات المختصة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مراكز أو كيانات تعليمية تعمل خارج الأطر الرسمية.
الأنشطة التعليمية غير المقننة….الحكم يكشف الفوضى المضاربة الاطناب ..وحجم الابتزاز الذى تمارسه المدارس الخاصة والجامعات على الطلاب واولياء الامور …..وحجم الفساد وغياب القانون فى بلادنا….خدمات التعليم والصحة فى بلادنا أصبحت له كارتيلات شبيهة بكارتيلات المخدرات والدعارة وأصبح له رعاة من مراكز القوى والنافذين … نحتاج لسن قوانين رادعة تحمى المواطن من كارتيلات الجريمة المنظمة فى التعليم والصحة ونحتاج لقوات خاصة محصنة ضد الفساد للقضاء على الجريمة المنظمة والفساد المتجذر. عميقا فى مؤسسات الدولة بشقيها المدنى والعسكرى فى بلادنا….وهذا هو اس النهضة بدونها لن تنجح خطط او استراتيجيات او جهود