أفادت مصادر رسمية بأن حسن داؤود كبرون، وزير الدفاع ورئيس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، ترأس الأحد 4 يناير 2026 اجتماع اللجنة، ووجّه بتشديد حمل المواطنين لأوراقهم الثبوتية مع استمرار الحملات الأمنية المكثفة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وناقش الاجتماع—بحضور بابكر سمرة مصطفى وزير الداخلية والرئيس المناوب، وأمير عبد المنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة ومقرر اللجنة—تقارير أداء عام 2025، حيث أشادت اللجنة بجهود اللجان الفرعية في تعزيز الاستقرار الأمني بالعاصمة.
توجيهات بحمل الهوية
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة حمل الرقم الوطني أو البطاقة الشخصية أو جواز السفر، مؤكدًا أن الحملات لن تستثني المواطنين غير الحاملين لوثائق الهوية، إلى جانب استهداف الأجانب المخالفين والظواهر السالبة.
وأوضحت اللجنة أن الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لفرز الوجود الأجنبي ومنع تسلل عناصر مليشيا الدعم السريع إلى الأحياء السكنية، داعيةً إلى تعاون المواطنين لإنجاح مهام القوات النظامية.
إزالة العشوائيات وفحص المركبات
وقررت اللجنة مواصلة إزالة الحيازات العشوائية المخالفة للقانون، إلى جانب سحب المركبات من الطرقات لفحصها بدقة وإعادتها لأصحابها وفق الإجراءات القانونية.
وفي هذا السياق، قال فتح الرحمن محمد التوم، رئيس اللجنة الإعلامية والناطق باسم قوات الشرطة، إن العمل يجري على كافة المحاور لتأمين العاصمة وتسهيل عودة المواطنين وتطبيع الحياة المدنية.
وأكد التوم أن ضبط اللاجئين والأجانب المقيمين بصورة غير شرعية يمثل أولوية قصوى لترسيخ الأمن والاستقرار بولاية الخرطوم، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع السلطات المحلية لتنفيذ القرارات ميدانيًا.
