أجاز مجلس الوزراء السوداني برئاسة كامل إدريس مشروع الموازنة الطارئة للعام المالي 2026، متضمنًا حزمة بشريات أبرزها تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات، توفير وظائف جديدة في مداخل الخدمة، وخلو الموازنة من أي زيادات ضريبية على المواطنين.
ووصف رئيس الوزراء الموازنة بأنها «معجزة تاريخية»، مشيدًا بوزارة المالية في ضبط الإنفاق وحسن إدارة الموارد العامة وزيادة الإيرادات رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الموازنة تستهدف معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9%، مع خفض متوسط التضخم إلى 65% خلال 2026.
من جانبه، أكد وزير المالية جبريل إبراهيم أن الموازنة توسّع قاعدة الإيرادات عبر التوسع الأفقي دون فرض أعباء ضريبية جديدة، إلى جانب توسيع خدمات العلاج بالحزمة الأساسية والإضافية عبر التأمين الصحي، وتوطين العلاج بالداخل، مع الالتزام بسداد استحقاقات التأمين الصحي والمعاشات.
وأوضح الوزير أن الموازنة غير تقليدية وتركّز على حشد الموارد الذاتية وتوجيهها لأولويات الإنفاق، خاصة متطلبات معركة الكرامة والخدمات الأساسية في الولايات المتأثرة بالحرب، بما يشمل المياه والكهرباء والصحة والتعليم، والاستمرار في تهيئة البيئة لعودة المواطنين.
وكشف عن المؤشرات الكلية المستهدفة، موضحًا أن الموازنة تعتمد على إصلاحات هيكلية بدأت في 2025، وتستهدف استقرارًا اقتصاديًا نسبيًا مع نمو 9% وتراجع التضخم من 101.9% في 2025 إلى 65% في 2026.
وأشار إلى أن الموازنة تركز على إصلاح المالية العامة وترتيب أولويات الصرف القومي والولائي، وتوفير احتياجات القوات والأجهزة النظامية، وضمان تسيير دولاب العمل الحكومي، إلى جانب تأهيل مقار الوزارات والوحدات الاتحادية بالعاصمة، والتوسع في مظلة الضمان الاجتماعي ومراجعة القوانين المنظمة للمعاشات، والالتزام بتحويل نصيب الولايات وفق التحصيل الفعلي دون تحميل الموازنة أي أعباء إضافية.
كما تولي الموازنة اهتمامًا بتحسين أوضاع النازحين واللاجئين وتغطية تكاليف المساعدات الإنسانية، وتوجيه الإنفاق التنموي للقطاعات الحيوية، مع تمويل التعليم العام والفني والتقني، وإعادة تأهيل القطاع الصناعي وتوطين الصناعات بالولايات وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي تقييمه لأداء 2025، أوضح الوزير أن الإيرادات العامة تجاوزت التوقعات بنسبة 147% رغم الحرب، مع استمرار الصرف على الاحتياجات الحتمية، مشيرًا إلى إنجازات في الرقمنة والإدارة المالية عبر تعميم نظام التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي).
وكشف كذلك عن إعداد مسودة قانون المالية العامة ومراجعتها بواسطة خبرات وطنية، والاستمرار في تمويل الخدمات الأساسية والأمن خلال 2025، إلى جانب تمويل الموسم الزراعي بتوفير التقاوي والأسمدة والمبيدات والوقود، ودعم مشروع الجزيرة، والالتزام بتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم وتأهيل مطار الخرطوم.
