أفادت مصادر مصرفية مطلعة أن بنك السودان المركزي وضع اللمسات الأخيرة على حزمة سياسات للعام 2026 تستهدف كبح التضخم واستعادة استقرار سعر الصرف، ضمن رؤية وُصفت بأنها الأكثر شمولاً منذ سنوات، جرى عرضها في لقاء مغلق مع مديري المصارف بمدينة بورتسودان.
ووفق معلومات حصل عليها ” الراي السوداني”، أكدت محافظ البنك المركزي، آمنة ميرغني، بحضور نائبيها، أن السياسات الجديدة تنطلق تحت شعار «من الصمود إلى التعافي لبناء مستقبل مالي مرن»، وتشكل خارطة طريق لإعادة بناء القطاع المصرفي ودعم الاستقرار الاقتصادي المستدام، مع أولوية قصوى لتنسيق السياسات النقدية والمالية مع وزارة المالية.
وأظهرت مقاطع مصورة من اللقاء تشديد المحافظ على أن إدارة السيولة وتحسين إدارة العملة الوطنية وتقوية جانب العرض من النقد الأجنبي تمثل محاور أساسية لتعزيز مرونة سعر الصرف، إلى جانب إجراءات مباشرة للحد من الضغوط التضخمية وتحسين انتقال أثر السياسة النقدية.
وتتضمن الحزمة، بحسب مصادر حضرت الاجتماع، إصلاحات هيكلية واسعة تشمل تحديث البنية التحتية لنظم الدفع والتوسع في التحول الرقمي، والالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تخصيص ما لا يقل عن 12% من المحافظ التمويلية للتمويل الأصغر، في خطوة تستهدف توسيع الشمول المالي ورفع كفاءة النظام المصرفي.
وأكدت ميرغني أن توجيه التمويل سيكون لصالح القطاعات الإنتاجية وقطاع الصادر والأدوية ومشروعات إعادة الإعمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، بما يدعم النمو الحقيقي ويخفف اختناقات العرض. كما أشارت إلى نجاح البنك المركزي في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي والذهب، الأمر الذي يعزز قدرة السياسة النقدية على حماية الاستقرار الكلي والسيادة النقدية.
وثمّنت المحافظ صمود الجهاز المصرفي خلال فترة الحرب، داعيةً إلى حلول مبتكرة ومعايير حوكمة أكثر صرامة، مع تأكيد استمرار دعم البنك المركزي للمصارف.
من جهتهم، عبّر مديرو المصارف عن تقديرهم للنهج التشاوري المتبع، فيما أكد رئيس اتحاد المصارف، عباس عبد الله عباس، أن القطاع تجاوز صدمة الحرب والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، مجدداً التزام المصارف الكامل بتطبيق سياسات البنك المركزي ودعم الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
