أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية شرعت رسميًا في تنفيذ توجيه صادر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يقضي بعدم حرمان أي مواطن سوداني من حقه في استخراج الأوراق الثبوتية الأساسية، بما في ذلك جواز السفر والرقم الوطني، حتى في حال وجود بلاغات جنائية مقيدة ضده.
ووفق معلومات حصل عليها” الراي السوداني”، جرى تعميم القرار بصورة عاجلة على الإدارة العامة للجوازات والهجرة، إلى جانب جميع المكاتب والمراكز المختصة داخل السودان وخارجه، مع توجيهات واضحة ببدء التنفيذ الفوري دون استثناءات إدارية أو إجرائية.
وأكدت المصادر أن الخطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين المتأثرين بتداعيات الحرب والنزوح، وضمان حقهم القانوني في الهوية والسفر، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة للوثائق الرسمية لأغراض الإقامة، التعليم، العلاج، والعمل.
وفي السياق ذاته، شددت الجهات المختصة على أن السماح باستخراج الجواز أو الرقم الوطني لا يعني إسقاط التهم أو تعطيل العدالة، حيث تستمر الإجراءات القانونية والعدلية في مساراتها الطبيعية وفقًا للقانون، مع الفصل الكامل بين الحق المدني في الوثائق والمسؤولية الجنائية.
ويُتوقع أن يُحدث القرار تأثيرًا واسعًا على ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها، في وقت تسعى فيه الدولة إلى إعادة تنظيم الخدمات السيادية، وضمان الحد الأدنى من الاستقرار الإداري، وسط تحديات أمنية وإنسانية غير مسبوقة.
