أفادت مصادر مطلعة بأن سلطات محلية الخرطوم شرعت في تنفيذ مراجعة شاملة لتعاقدات المواقع التجارية بالأسواق والمدارس والعقارات الحكومية، في خطوة وُصفت بأنها حاسمة لإعادة ضبط النشاط التجاري واستعادة الإطار القانوني المنظم للأسواق.
ووفق معلومات حصل عليها” الراي السوداني”، فقد تم تشكيل لجنة مختصة تتولى حصر جميع مواقع الأنشطة التجارية التي كانت تمارس عملها قبل اندلاع الحرب، تمهيدًا لتوفيق أوضاعها القانونية، مع اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المواقع المخالفة لشروط مزاولة النشاط التجاري.
وأكدت اللجنة أن الخطة تشمل إزالة وضبط جميع الأنشطة غير المقننة، بما يضمن فرض النظام القانوني، وتهيئة بيئة آمنة ومنظمة لعودة التجارة، ضمن برنامج أوسع لإعادة تفعيل الحياة الاقتصادية وتطبيع الأوضاع بالأسواق.
وشددت السلطات المحلية على أن الأولوية تتركز على منطقة وسط الخرطوم، باعتبارها القلب التجاري للعاصمة، حيث تستهدف الإجراءات إعادة تنظيم حركة البيع والشراء، وتهيئة الأسواق لاستقبال التجار والمستهلكين في بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية.
وتندرج هذه القرارات ضمن جهود متكاملة لإعادة ترتيب المشهد التجاري والخدمي بالمحلية، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تشجع الاستثمار، وتعزز ثقة المتعاملين في الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويخدم مصالح المواطنين.
