كشف تقييم دولي مشترك عن أوضاع إنسانية وبيئية خطيرة في ولاية الخرطوم، حيث تعيش 97% من الأسر حالة انعدام أمن غذائي، دفعت كثيرًا من السودانيين لتبني ممارسات تكيفية قسرية مثل عمالة الأطفال، التخلي عن الوجبات الأساسية، والزواج المبكر لتخفيف الأعباء المعيشية.
نتائج صادمة للتقييم الميداني
وأجرت منظمة المساعدات الكنسية النرويجية ومنظمة الفرق الطبية الدولية التقييم عقب زيارات ميدانية شملت 70 مرفقًا صحيًا، ومقابلات مع 1,250 أسرة، تبين خلالها أن 74% من الأسر تستهلك أقل من 1,800 سعرة حرارية يوميًا، وهي أقل من الحد الأدنى اللازم للبقاء في حالة صحية مستقرة.
استراتيجيات بقاء قسرية تهدد المجتمع
وأشار التقرير إلى أن نقص الغذاء دفع الأسر إلى اقتراض الطعام، تخطي الوجبات، تشغيل الأطفال، التسول، وبيع الممتلكات، بينما كشفت النتائج أن 16% فقط من الأسر تمتلك دخلاً ثابتًا، وبقية المواطنين يعتمدون على أعمال يومية غير مستقرة أو تحويلات مالية خارجية.
أما ما يتعلق بتدهور القيم الاجتماعية، فقد ارتفعت نسبة زواج الأطفال إلى 24% مقارنة بـ 9% قبل الحرب، في حين أكدت 17% من النساء أنهن قدمن خدمات جنسية مقابل الغذاء أو المال كمحاولة للبقاء على قيد الحياة.
عودة واسعة للنازحين رغم المخاطر
وبيّن التقرير أن أكثر من مليون شخص عادوا إلى الخرطوم من بين 3.7 مليون مهجّر، عقب استعادة الجيش السيطرة على الولاية التي كانت تضم 7.9 مليون نسمة قبل الحرب، غير أن هذه العودة تمت وسط واقع صحي وخدمي متردٍ.
قطاع صحي على شفا الانهيار
بحسب التقييم:
- 43% فقط من المرافق الصحية تعمل
- 13% توفر خدمات تنويم
- 14% فقط تُجري ولادات آمنة
- 62% من العاملين بلا رواتب
- التمويل الحكومي يغطي أقل من 10% من تشغيل المرافق
كما أشار التقرير إلى نقص حاد في الأدوية:
- 70% من المرافق بلا مضادات حيوية
- 85% بلا أدوية ملاريا
- 15% فقط تمتلك تبريدًا فعالًا للقاحات
- 23% من اللقاحات تعرضت للتلف
مياه ملوثة وصرف صحي منهار
وكشف التقييم أن:
- 80% من الأسر تستخدم مصدر مياه محسّن
- 48% من هذه المصادر ملوثة
- الوضع الأسوأ في شرق النيل حيث تعتمد 80% من الأسر على آبار غير آمنة
- 27% فقط من المرافق الصحية تحصل على مياه جارية
- 31% من السكان يمارسون التبرز في العراء
- 46% في أطراف أمبدة
- نسبة جمع النفايات انخفضت من 68% إلى 9%
يصف التقرير الوضع في الخرطوم بأنه أزمة إنسانية شاملة، تتقاطع فيها الانهيارات الغذائية، الصحية، والخدمية، مهددة مستقبل الملايين في ظل غياب التمويل الحكومي وتراجع الخدمات الأساسية.
