أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صادق على قرار النائب العام بفصل رئيس نيابة عامة هو الأمثل خضر عبد الفتاح خضر محمد، بعد ظهور اسمه ضمن أعضاء نيابة “حكومة تأسيس” في الفاشر ونيالا إلى جانب شخص يُدعى أحمد الحلا، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولًا لافتًا في المشهد القضائي والسياسي.
وبحسب معلومات حصل عليها ” الراي السوداني”، فإن القرار صدر استنادًا إلى المرسوم الدستوري رقم (38) لسنة 2019م والمادة 10(1) من الوثيقة الدستورية، إضافة إلى نصوص قانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون تفسير القوانين والنصوص العامة، مع بدء سريان الفصل اعتبارًا من 6 أكتوبر 2025.
وأظهرت وثائق رسمية أن خضر محمد يشغل منصب وكيل أول نيابة أمثل، وهو عضو بنادي أعضاء النيابة العامة، كما سبق أن تولى مهمة مقرر لجنة الانتهاكات والقتل خارج نطاق القانون، الأمر الذي يضفي حساسية إضافية على القرار.
وتشير المعطيات إلى أن مسيرة خضر المهنية شهدت نقلًا بارزًا خلال عهد النائب العام الفاتح طيفور، من نيابة الجمارك إلى دائرة الفحص والطلبات بولاية النيل الأبيض، قبل أن ينتهي المطاف بصدور قرار فصله النهائي، في سياق يُرجح مراقبون أنه مرتبط بإعادة ترتيب الملفات العدلية وتعزيز سيادة القانون وحوكمة المؤسسات وملفات مكافحة الفساد في البلاد.
هذا التطور يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول طبيعة “حكومة تأسيس” وتداعيات ظهور شخصيات قانونية رفيعة ضمن تشكيلاتها، وسط مشهد متسارع يشهد تغييرات على مستوى النيابة العامة والأجهزة العدلية.
