أفادت مصادر سياسية أن قوى الحرية والتغيير – “الكتلة الديمقراطية” أعلنت مقاطعة الاجتماع الذي دعت إليه الحكومة في مدينة بورتسودان، والذي كان مخصصًا لتنوير القوى المدنية بخارطة الطريق المقترحة لتحقيق السلام والاستقرار، بدعوى تضمّنها بنودًا وصفتها بالخطيرة، أبرزها تجميع مليشيا الدعم السريع في مناطق نفوذها.
وبحسب ما نقلته صحيفة الجريدة، فإن الكتلة الديمقراطية اعتبرت أن هذا البند يُعد تمهيدًا لانفصال إقليم دارفور عن السودان، وهو ما دفعها لاتخاذ موقف المقاطعة، مؤكدة أن خارطة الطريق الحكومية تحمل ترتيبات “تهدد وحدة البلاد”.
تحركات الحكومة ومساعي الخارطة المقترحة
وخلال الاجتماع، قدم وزير الخارجية السوداني تنويرًا شاملاً عن تحركات الحكومة مع المجتمع الدولي، موضحًا تفاصيل خارطة الطريق التي تم تقديمها للأمم المتحدة، ومؤكدًا أن الحكومة تعمل على توضيح رؤيتها للقوى السياسية والمدنية في الداخل، ضمن مسار يسعى لوقف الحرب واستعادة الاستقرار.
الحكومة: لا وصاية خارجية ولا تسييس للمؤسسة العسكرية
وفي تصريحاته، شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم على رفض الخرطوم لأي مبادرات تتجاوز إرادة السودانيين، معتبرًا تصوير القوات المسلحة كجسم سياسي “تزييفًا للواقع” واعتداءً على مؤسسة وطنية راسخة.
وأكد أن رؤية الحكومة تستند إلى وحدة السودان، ورفض التقسيم، ودعم المؤسسات الشرعية، وحماية المدنيين، مع التأكيد على أن الحل يجب أن يكون سودانيًا – سودانيًا دون تدخل خارجي أو وصاية دولية.
شرط أساسي لأي هدنة
وأوضح الوزير أن الحكومة تشترط انسحاب مليشيا الدعم السريع من المدن المحتلة قبل الدخول في أي ترتيبات لوقف إطلاق النار، مع الإصرار على التعامل الصارم مع المرتزقة الأجانب المشاركين في القتال، وإدراج المليشيا كجماعة إرهابية.
كما تناول الوزير أولويات الحكومة في إعادة الخدمات الأساسية، وتحسين أوضاع النازحين، وفك حصار المدن في كردفان، وإزالة الألغام ومخلفات الحرب، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات جزء من جهود الدولة لإعادة الاستقرار إلى المناطق المتضررة.
دعم سياسي لموقف الحكومة
ممثلو القوى السياسية المشاركون في الاجتماع ثمّنوا خطوة الحكومة في إطلاع الشعب على تفاصيل التحركات الخارجية والمبادرات المتعلقة بوقف الحرب، ووصفوا الشفافية الحالية بأنها خطوة ضرورية لإدارة الملفات الوطنية الحساسة.
قرار الكتلة الديمقراطية بالمقاطعة كشف عن فجوة سياسية واضحة في التعامل مع خارطة الطريق الحكومية، في وقت تسعى فيه السلطات لتثبيت رؤيتها أمام المجتمع الدولي.
ويبقى الجدل قائمًا حول مستقبل هذه المبادرة، وما إذا كانت ستنجح في بناء توافق داخلي أم ستفتح بابًا جديدًا للصراع السياسي حول مستقبل الإقليم ووحدة البلاد.
