أفادت معلومات رسمية أن نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية قيّدت دعوى جنائية بالرقم 11447/2025 ضد عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد نشرهم وإعادة تداولهم خطابًا مُفبركًا نُسب زورًا إلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، متضمنًا توقيعًا مختلقًا باسم رئيس النيابة.
تزوير كامل للخطاب واستغلال اسم جهة عدلية
وبحسب النيابة، فإن المستند المزور احتوى على معلومات غير صحيحة بشأن استدعاء شخصيات بارزة، من بينها الدكتور جبريل إبراهيم محمد والأستاذ خالد علي الأعيسر، مؤكدة أن الخطاب لم يصدر عنها إطلاقًا، وأن الختم المستخدم لا يتطابق مع أختام النيابة، مما يثبت واقعة التزوير بصورة قاطعة.
تحذير شديد للمروجين داخل وخارج السودان
وكيل النيابة – بصفته المدعي بالحق العام – شدد على أن الجهات العدلية ستلاحق كل من يشارك في تداول أو ترويج المستندات المضللة، سواء داخل السودان أو خارجه، مبينًا أن نشر الوثائق المفبركة يعد جريمة معلوماتية مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون وفق الإجراءات المعتمدة.
تصاعد حملات التضليل الرقمي
وتأتي هذه الإجراءات وسط تنامي عمليات فبركة الوثائق الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لاستغلال الأحداث السياسية والقضائية لخلق بلبلة في الرأي العام، الأمر الذي دفع المؤسسات العدلية إلى رفع مستوى الرقابة الإلكترونية ومتابعة الجهات المتورطة.
الخطاب المفبرك الذي استهدف إحدى النيابات المتخصصة يعكس تصاعد جرائم التزوير الإلكتروني ومحاولات تقويض الثقة في المؤسسات العدلية، بينما تؤكد النيابة أن باب المساءلة القانونية سيكون مفتوحًا لكل من يثبت تورطه في إنتاج أو نشر مستندات مزيفة.
