أفادت مصادر مطلعة أن جزءًا من ورقة أمريكية، قدّمها مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس، حمل مخرجات محددة مسبقًا لمسار الحوار السوداني، متضمنة ترتيبات شاملة لإعادة تشكيل مؤسسات الجيش والأمن، بما وصفته المصادر بأنه “تصوّر خارجي مكتمل لما بعد الحرب”.
ووفق معلومات حصل عليها ” الراي السوداني” ، فإن الوثيقة قدّمت تصورًا لإطلاق عملية انتقالية “يقودها السودانيون”، مع إنشاء آليات للعدالة والمساءلة باعتبارها أساسًا لترسيخ السلام وتعزيز سيادة القانون.
كما أوضحت الورقة أن التسوية المقترحة تعتمد على “إصلاحات أمنية عميقة” تشمل إعادة هيكلة الجيش ليصبح مؤسسة مهنية موحدة تخضع للسلطة المدنية، وخالية من أي ارتباطات سياسية أو تنظيمية. وتشير المصادر إلى أن الورقة ذهبت بعيدًا لدرجة أن بولس “لم يتبق له سوى إعلان الحاكم الأمريكي العام للسودان”، في إشارة إلى حجم التدخل الخارجي المفترض.
وأوردت الوثيقة أن الجيش الجديد سيكون مسؤولًا عن حماية السيادة والأمن الوطني ومواجهة التهديدات الخارجية، مع تفكيك الأجهزة الأمنية الموازية وإعادة هيكلة القطاع الأمني بالكامل عبر برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج القوات غير النظامية والجماعات المسلحة.
كما كشفت المعلومات أن “الشركاء الدوليين” سيشرفون على لجنة لتنسيق وقف إطلاق النار، يقودها ممثل يُختار بتوافق من مجموعة الرباعية، لتتولى مراقبة الالتزامات وضمان تأمين الممرات الإنسانية وحماية المدنيين، إضافة إلى إدارة أي خلافات حول خرق الاتفاق داخل اللجنة بدلًا من انهياره تلقائيًا.
وتضمّنت الورقة تعهدات بضمان العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، وتوفير الحماية والتعويضات الأولية للمتضررين، ضمن ما وصفته المصادر بأنه “إعادة هندسة كاملة لمشهد الأمن والسلطة في السودان”.
