أفادت مصادر مطّلعة أن تطورًا لافتًا طرأ على ملف تمويل المشروعات الأسرية والصغيرة، بعدما أبدى بنك السودان مرونة غير مسبوقة في شروط الضمانات، في خطوة تُعد — وفق معلومات حصلت عليها” الراي السوداني” — دفعة قوية لتحريك برامج التمويل وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية أمام الأسر المستهدفة.
وجاءت هذه المستجدات خلال الاجتماع الدوري للجنة دعم المشروعات الأسرية والصغيرة، برئاسة مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية والوزير المكلّف صديق حسن فريني، الذي استعرض نتائج المرحلة السابقة والخطة الثلاثية والميزانية بجانب البرامج التدريبية والفرص التمويلية. ووفق تقديرات خبراء شاركوا في النقاش، فإن هذا التحرك يفتح الباب أمام توسعة مشروعات التمويل الأصغر والاقتصاد الاجتماعي ودعم الأسر المنتجة.
وبحسب ما جرى تداوله داخل الاجتماع، برزت تحديات حقيقية من بينها فقدان أعداد كبيرة من المستهدفين للرقم الوطني، وهو الشرط الأساسي لإنجاز معاملات التمويل، إضافة إلى مشكلات الرسوم والضمانات. وأظهرت مقاطع مصورة من الورش الفنية المصاحبة تركيزًا على معالجة هذه العقبات عبر حزم متكاملة تشمل التأمين الصحي والدعم النقدي المباشر وآليات لتقوية شبكات الحماية الاجتماعية.
كما ناقشت اللجنة مذكرة ثلاثية لمعالجة ملف الضمانات والأوراق الثبوتية، في وقت أكدت فيه الجهات المشاركة أن تسريع تمويل المشروعات يعكس جدية الحكومة في تحسين بيئة العودة إلى الولايات وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية. ولفت فريني إلى أن التفكير الجمعي والتمويل الجماعي يمثلان أداة فعّالة لتوسيع فرص الاستثمار الصغير وتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة خلال الفترة القادمة.
