أفادت مصادر رسمية أن فقدان الأوراق الثبوتية، وعلى رأسها الرقم الوطني، أصبح العقبة الأكبر أمام آلاف الأسر النازحة واللاجئة في السودان، مما أدى إلى تعطّل حصولهم على الخدمات الأساسية.
وأوضح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، الأستاذ معتصم أحمد صالح، خلال جولاته الميدانية في مراكز إيواء النازحين بالعفاض وحوش مليط بالدبة وعدد من الولايات، أن التحدي يمتد أيضاً إلى صعوبة استخراج شهادات الميلاد للأطفال المولودين في ظروف قسرية والأطفال فاقدي السند، نتيجة اشتراط توفر الرقم الوطني.
وأشار صالح إلى أنه ناقش هذا الملف مع وزير الداخلية، وتم الاتفاق على إرسال فرق فنية من السجل المدني إلى المعسكرات ومناطق تركز النازحين، إضافة إلى فرق تعمل بالتنسيق مع البعثات السودانية في دول الجوار، لتنفيذ مهام أساسية تشمل:
– استعادة الأرقام الوطنية المفقودة لمن سبق إصدارها.
– استخراج شهادات الميلاد والأوراق الثبوتية للأطفال المولودين في ظروف قسرية والأطفال فاقدي السند.
– تخصيص نوافذ خاصة في مراكز السجل المدني بالولايات ذات الكثافة العالية من النازحين.
وجدد الوزير التزام الحكومة الراسخ بضمان حق كل سوداني في الهوية والرعاية والحماية، مؤكداً أن الدولة ستظل حاضرة إلى جانب مواطنيها مهما بلغت التحديات.
