أفادت مصادر اقتصادية بأن معدل التضخم السنوي في السودان شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال أكتوبر ليهبط إلى 77.40%، مقارنة بـ83.47% في سبتمبر، وفق معلومات حصلت عليها” الراي السوداني” . ورغم هذا التراجع، توضح البيانات أن الضغوط الاقتصادية لا تزال شديدة، مع بقاء المعدل أعلى مما كان عليه في أكتوبر من العام الماضي.
وتُظهر المؤشرات الحديثة وجود فجوة واضحة بين المناطق الحضرية التي سجلت تضخمًا عند 83.37% وبين المناطق الريفية التي بلغت فيها النسبة 74.64%، ما يعكس اختلافًا في مستويات التأثر بارتفاع الأسعار.
كما كشفت البيانات أن مجموعة التعليم واصلت تصدرها للمساهمات الأعلى في التضخم بنسبة 229.7%، تليها خدمات الاتصالات بنسبة 208.16%، بينما شهدت تكاليف السكن والمياه والكهرباء والوقود ارتفاعًا إضافيًا وصل إلى 72.80%، وهي قطاعات تُعد من الكلمات المفتاحية الأكثر بحثًا وارتباطًا بارتفاع الأسعار.
في المقابل، أظهرت المؤشرات تحسنًا نسبيًا في السلع المستوردة بانخفاض معدل تضخمها إلى 62.20%، في إشارة إلى هدوء نسبي في كلفة الواردات.
وعلى مستوى الولايات، سجّلت ولاية شمال دارفور أعلى نسبة تضخم ولائي عند 346.13%، بينما بدت ولاية النيل الأزرق في وضع مختلف تمامًا بتسجيلها أدنى معدل بلغ 5.57%، في مشهد يعكس تباينات اقتصادية حادة داخل البلاد.
