في تحرك وُصف بأنه «غير مسبوق»، أفادت مصادر بأن سلطات الخرطوم أقرت إعفاءً كاملاً لسكان الولاية من سداد رسوم فاتورة المياه للعامين 2023 و2024 وحتى منتصف 2025، في خطوة لاقت اهتمامًا واسعًا لارتباطها المباشر بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
ووفق معلومات حصل عليها” الراي السوداني”، أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة القرار خلال زيارة مفاجئة إلى رئاسة هيئة مياه الولاية بالمقرن، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع المدير العام للهيئة المهندس محمد أحمد عوض، وبحضور الأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبد السيد إبراهيم. وشدد الوالي خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز القدرة الإنتاجية للمحطات ورفع كفاءة الإمداد المائي خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت مقاطع مصورة من الاجتماع إشادة الوالي بالعاملين في الهيئة الذين واصلوا أداء مهامهم وسط ظروف الحرب القاسية، معتبرًا أن صمودهم أسهم مباشرة في استمرار خدمات المياه داخل الخرطوم، وهي من أكثر الخدمات حساسية وارتباطًا بالأمن الإنساني.
وأشار حمزة إلى توجيهات بتحديث الدراسات الفنية الخاصة بتوطين صناعة مواد التنقية محليًا، لما لذلك من أثر في خفض تكلفة التشغيل ورفع استدامة الإنتاج، إلى جانب إنشاء إدارة متخصصة لمياه الريف وتفعيل منظومة الرقابة على الشبكات لضمان جودة الخدمة.
من جانبه، أكد الأمين العام لحكومة الولاية أن العاملين بالهيئة خاضوا «معركة لا تقل شراسة عن العمليات العسكرية»، بينما أوضح المدير العام أن الهيئة فقدت معدات وآليات خلال الحرب، لكنها تواصل جهودها لاستعادة قدراتها التشغيلية بما يضمن استقرار الإمداد المائي ويحد من الانقطاعات.
هذه التطورات تأتي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية والمعيشية، ما يجعل القرار محط متابعة واسعة من سكان الولاية الباحثين عن تخفيف أعباء الفواتير وخدمات البنية التحتية الأساسية.
