أفادت مصادر مطلعة أن السلطات السودانية أوقفت الأمين العام لهيئة علماء السودان بولاية الجزيرة، وأودعته حراسة القسم الجنوبي بمدينة ود مدني، قبل أن يتم ترحيله إلى ولاية البحر الأحمر، حيث يواجه بلاغًا جنائيًا لدى نيابة المعلوماتية.
ووفق معلومات حصل عليها” الراي السوداني” ، فإن التوقيف جاء في سياق إجراءات قانونية تتعلق بمحتوى إلكتروني يخضع للتحقيق ضمن تطبيق قانون جرائم المعلوماتية، الذي شهد تفعيلًا مشددًا مؤخرًا في البلاد.
التحقيقات، التي تُجريها جهات عدلية متخصصة، تسعى لتتبع خلفيات البلاغ والوقوف على طبيعة المحتوى الذي تسبب في توقيف المسؤول، وسط تحفظ رسمي من الهيئة التي لم تصدر حتى الآن بيانًا يوضح موقفها.
وتشير المعلومات إلى أن الخطوة تأتي في إطار تحركات أوسع لضبط الخطاب العام على المنصات الرقمية، وتعزيز الرقابة على النشر الإلكتروني، في ظل تصاعد الجدل حول حرية التعبير ومكافحة الانتهاكات المعلوماتية في السودان.
