أفادت مصادر في شعبة مصدري الذهب السودانية بأن إنتاج البلاد من الذهب تجاوز 53 طناً بقيمة تفوق 6 مليارات دولار، إلا أن العائدات الفعلية من الصادرات لم تتجاوز المليار دولار فقط، ما يشير إلى فقدان نحو 5 مليارات دولار لم تصل إلى خزينة الدولة.
وأكد رئيس الشعبة، عبد المنعم الصديق عالم، أن الذهب كان من المفترض أن يكون المورد الأبرز لتخفيف الأزمة الاقتصادية الحادة الناتجة عن الحرب، مشدداً على ضرورة تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الخسائر الضخمة.
وأوضحت الشعبة أن تدخل شركات نافذة والتلاعب المستمر في الصادرات أدى إلى إهدار هائل ومتواصل، مؤكدة أن الاحتكار الكامل لصادرات الذهب من قبل بنك السودان المركزي خطوة إيجابية لضمان دخول العائدات كاملة إلى الاقتصاد الوطني.
لكن الشعبة حذرت من ربط صادرات الذهب باستيراد الوقود أو أي سلع أخرى، مستشهدة بتجارب سابقة أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب محلياً وتدهور قيمة الجنيه السوداني، مما زاد من معاناة المواطنين.
ودعت الشعبة إلى التحكم الحصري بالكامل بعائدات الذهب وتوجيهها وفق أولويات الدولة، مع ضمان حصول المستوردين على العملات الأجنبية عبر البنك المركزي فقط، مؤكدة أن مصلحة الوطن والمواطن تتجاوز أي مصالح شخصية ضيقة.
