أفادت مصادر قانونية مطلعة بأن محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة أصدرت، يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، حكمًا مثيرًا للجدل بحق محامٍ بعد إدانته بنشر محتوى إلكتروني وصف بـ”المهدد للأمن القومي” في بورتسودان .
ووفق معلومات حصل عليها ” الراي السوداني” ، قضت المحكمة في بورتسودان بسجنه عامًا وأربعة أشهر، إلى جانب غرامة مالية قدرها مليون جنيه سوداني، مع التهديد بسجن إضافي لمدة ستة أشهر حال عدم السداد.
المتهم الذي تم التعريف به بالأحرف (م/ع/س/خ/ا)، وُجهت له تهم بموجب المادة (106) من القانون الجنائي لعام 1991، والمادة (24) من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2018، بعد اتهامه بالإساءة إلى القوات المسلحة ونشر معلومات كاذبة أدت إلى بث الذعر في مدينة بورتسودان، حسب ما أظهرت مقاطع منشورة على منصات التواصل.
وشهدت الجلسة حضورًا لافتًا لممثلي هيئة الاتهام عن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب والانتهاكات، يتقدمهم وكيل ثاني النيابة الأزرق محمد مدني والرائد حقوقي الصديق حسن الصديق، فيما تصدت هيئة الدفاع المكونة من الأساتذة صلاح عبدالله، أحمد السنوسي، وصبري عبدالله للرد على التهم الموجهة لموكلهم.
يأتي هذا الحكم ضمن حملة متصاعدة تقودها السلطات القضائية لملاحقة الجرائم السيبرانية التي يُعتقد أنها تؤثر على استقرار الدولة، وسط وضع أمني هش وتوترات سياسية متزايدة. مراقبون أشاروا إلى أن هذه الأحكام قد تكون جزءًا من استراتيجية أوسع للحد من التأثير الرقمي على الأمن القومي، خاصة في مدن استراتيجية مثل بورتسودان التي باتت تشهد حساسية أمنية غير مسبوقة.
اللافت في القضية أن الجهات القضائية لجأت إلى استخدام مواد قانونية مشددة في إطار ما سمّته “حماية مؤسسات الدولة”، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على تصاعد القبضة القانونية في وجه المحتوى الإلكتروني المعارض.
