أفادت مصادر مطلعة أن البنك الأفريقي للتنمية أطلق برنامجًا متكاملًا داخل السودان، يشمل قطاعات استراتيجية أبرزها التعليم، الرعاية الصحية، وخدمات المياه، في خطوة وُصفت بأنها إعادة تموضع ذكية للبنك في ظل تعقيدات المشهد السوداني الحالي.
يأتي هذا التحرك ضمن خطة البنك لإعادة هيكلة مشروعاته الممولة مسبقًا، وتمديد البرنامج القطري الخاص بالسودان، نظرًا لتعذر إطلاق برنامج تمويلي جديد عقب انتهاء البرنامج السابق نهاية 2024، بسبب الحرب الدائرة وتأثيراتها على المؤسسات والبنية التحتية.
البرنامج الجديد كُشف عنه خلال لقاء جرى على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، جمع وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، المستشار محمد نور عبد الدائم، برئيس البنك الأفريقي للتنمية سيدي ولد التاه، بحضور وكيل التخطيط بالوزارة د. محمد بشار محمد.
وفق معلومات حصلت عليها” الراي السوداني” ، تمحور النقاش حول إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، حيث أكد الجانبان التزامهما بدعم القطاعات التنموية الأكثر تضررًا، وعلى رأسها التعليم والخدمات الصحية، في إطار مقاربة شاملة لتعزيز الأمن الغذائي والاستقرار المؤسسي.
من جانبه، ثمّن الوزير عبد الدائم الدور الإقليمي المتصاعد للبنك، وهنأ سيدي ولد التاه على تعيينه في المنصب الجديد، مشيرًا إلى نجاحاته السابقة على رأس بنك التنمية العربي الاقتصادي في أفريقيا (BADEA)، خاصة في ملفات التمويل التنموي وتفعيل الشراكات مع الدول ذات الأولويات الحرجة.
كما أوضح د. محمد بشار أن الحكومة تعمل على تحديد خارطة أولويات جديدة للمشروعات بما يتماشى مع احتياجات الداخل السوداني، مؤكدًا أن التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية سيلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني وتثبيت دعائم البنية المؤسسية في المرحلة المقبلة.
التحليل الاقتصادي يُظهر أن هذا التحرك قد يعيد السودان إلى خارطة التمويل التنموي الإقليمي، في وقت تتراجع فيه فرص الدعم الدولي بفعل التوترات الأمنية.
