في خطوة وُصفت بأنها “الأقوى منذ سنوات”، أفادت مصادر مطلعة في ولاية كسلا أن السلطات أوقفت الدراسة في 14 مؤسسة تعليمية خاصة، مانحة إداراتها مهلة لا تتجاوز أسبوعاً لتسوية أوضاعها القانونية والإدارية، وسط تحركات وصفت بأنها “تصحيح مسار التعليم الأهلي بالولاية”.
وبحسب معلومات حصل عليها” الراي السوداني” فإن القرار جاء بعد اجتماع مغلق عُقد الأحد بين مسؤولي الوزارة ومؤسسي المدارس المعنية، وتم خلاله عرض قائمة تجاوزات غير معلنة قادت إلى إصدار القرار المفاجئ بإغلاق المدارس مؤقتاً، ما أثار تساؤلات واسعة وسط أولياء الأمور والمجتمع المحلي.
ووفق تصريحات أدلى بها بابكر إبراهيم كيلاي، مدير إدارة التعليم غير الحكومي بكسلا، فإن لجان رقابية اكتشفت “اختلالات خطيرة” تتعلق بعدم تجديد التراخيص، ضعف البنية المدرسية، وعدم مطابقة المناهج المعتمدة، فضلاً عن تشغيل كوادر غير مؤهلة أكاديميًا، مؤكدًا أن “لا تهاون مع من يحوّل التعليم إلى نشاط ربحي دون الالتزام بالقواعد”.
وفيما تحفظت الوزارة عن كشف تفاصيل المخالفات، أكدت أن عودة الدراسة مرهونة باستكمال التصحيحات خلال المهلة المحددة، وأن جميع المؤسسات المتأثرة ستخضع لمراجعة شاملة خلال الأيام القادمة.
مصادر بالوزارة أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة رقابية موسعة تستهدف ضبط منظومة التعليم الخاص بالولاية، في ظل تصاعد القلق من انتشار مدارس تعمل بترخيص منتهٍ أو دون معايير السلامة والجودة.
وشددت الوزارة في بيان رسمي على أن الهدف الأساسي من القرار هو “حماية مستقبل الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة”، داعية جميع المدارس الخاصة إلى مراجعة تراخيصها والكادر العامل بها والمناهج المستخدمة، تفاديًا لتعرضها لعقوبات مماثلة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه كيلاي دعوة مباشرة إلى ملاك المدارس الخاصة للتعاون الوثيق مع الوزارة، مؤكدًا أن التعليم ليس سوقاً حرة، بل رسالة وطنية تتطلب التزامًا صارمًا بالقانون والمعايير الأخلاقية.
وتشير تسريبات داخلية إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تشمل كافة المدارس الخاصة بالولاية، تمهيدًا لإطلاق منصة رقمية لمتابعة الامتثال وضمان الشفافية في منح وتجديد التراخيص سنوياً.
