أفادت مصادر مطلعة بحصول موقعنا على تفاصيل قرار رسمي مصري يقضي بتخفيض رسوم تصاريح العمل للسودانيين المقيمين داخل الأراضي المصرية، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة وتعكس تحولًا لافتًا في سياسات دعم العمالة الوافدة من الدول الشقيقة.
جاء القرار – عقب لقاء جمع وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السوداني، معتصم أحمد صالح، ونظيره المصري محمد جبران، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وذلك على هامش أعمال الدورة 103 لمجلس إدارة المنظمة المنعقدة بالقاهرة يومي 11 و12 أكتوبر الجاري.
تخفيض الرسوم وتوسيع فرص العمل
القرار ينص على خفض رسوم تصاريح العمل للسودانيين إلى 3000 جنيه مصري، وللعمالة المنزلية إلى 2500 جنيه مصري فقط، وهو ما يُعد تسهيلًا لافتًا يسهم في تحسين ظروف العمل والتنقل القانوني لآلاف السودانيين المقيمين في مصر.
🤝 تعاون استراتيجي في التدريب المهني
في السياق ذاته، أكد الوزير المصري عزم وزارته تنفيذ دورات تدريبية مشتركة مع الجانب السوداني، تشمل مجالات السلامة المهنية، التفتيش العمالي، وإعادة تأهيل المراكز التدريبية التي تضررت بفعل الحرب. ومن المقرر أن تُعقد هذه الدورات في كل من القاهرة والسودان، ضمن خطة دعم فني موسّعة تقودها وزارة العمل المصرية.
خطوات نحو تفعيل الاتفاقيات الثنائية
محمد جبران أشار إلى أن مصر حريصة على تنشيط الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الوزارتين، بما يعزز التعاون المؤسسي ويدعم سوق العمل المشترك، خاصة في ظل التحولات الإقليمية التي تتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين الدول العربية.
إشادة سودانية ومطالب بالمزيد
من جانبه، عبر الوزير السوداني عن “رضاه التام” حيال الموقف المصري، واصفًا القرار بأنه “يعكس الأخوّة الحقيقية والاحترام المتبادل بين الشعبين”. كما دعا إلى توسيع نطاق التعاون الفني والعمالي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالحرب والنزوح وتراجع فرص العمل داخل السودان.
دلالات اقتصادية واجتماعية للقرار
القرار المصري يحمل أبعادًا اقتصادية مهمة، ويُتوقع أن يسهم في تخفيف الضغط على الجالية السودانية، وتحسين ظروفها القانونية والاجتماعية، فضلًا عن تعزيز علاقات القاهرة بالخرطوم في مرحلة تتسم بالكثير من التقلبات الإقليمية.
