في تطور لافت، بدأت السلطات الصحية السودانية تنفيذ حزمة من التحسينات الجوهرية على نظام التقصي ببرنامج التحصين الموسع، وسط إشادات دولية وملاحظات دقيقة من خبراء الصحة العالميين. وأفادت مصادر صحية أن هذه التعديلات تمثل خطوة استراتيجية للسيطرة المبكرة على الأمراض المستهدفة بالتطعيم، في ظل دعم تقني وتمكين مؤسسي واسع النطاق.
خطوات تقييم ميدانية بدعم دولي:
أظهرت مقاطع مصورة توثيقًا لزيارات إشرافية وتقييمية مكثفة نفذتها وفود منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بمشاركة خبراء وطنيين، في 13 ولاية مستهدفة أبرزها نهر النيل، كسلا، الخرطوم، والبحر الأحمر. وتوصلت هذه الوفود، وفق معلومات حصلت عليها ” الراي السوداني “، إلى أن نظام التقصي الحالي يتمتع بقدر عالٍ من الحساسية في اكتشاف الحالات مبكرًا، مع توصيات فنية لمعالجة نقاط الضعف.
ورشة تحديث وتقييم مشترك:
عُقدت في كسلا ورشة عمل تخصصية لتحديث قوائم التقييم الخارجي، حيث تم استعراض النتائج الميدانية بشكل موسع، مع إعداد خطة معالجة مشتركة تستند إلى البيانات الواقعية، مما يعزز من فعالية القرار الصحي المبني على الأدلة.
تحول في التنسيق بين الولايات والوزارة:
في بورتسودان، شكل الاجتماع التقييمي الأول لإدارات المنظمات الصحية لحظة فارقة في مسار الشراكة بين الولايات ووزارة الصحة. وشدد وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم على ضرورة تمكين هذه الإدارات، ودعمها لتكون أكثر تأثيرًا وفاعلية في تنفيذ السياسات الصحية.
توصيات استراتيجية لتعزيز الأداء:
شملت التوصيات إعادة هيكلة إدارات المنظمات، وتوحيد التبعية الإدارية، وتفعيل آليات المتابعة لضمان استدامة البرامج. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع مفوضية العون الإنساني، خاصة في مجالات ذات أولوية مثل صحة البيئة.
دعم تقني وتوجه مؤسسي جديد:
تم توزيع أجهزة لابتوب حديثة على الولايات دعمًا لإدارة الصحة الدولية، ما اعتُبر دلالة قوية على التوجه نحو بناء بنية تحتية رقمية متطورة داخل النظام الصحي.
رؤية جديدة للقطاع الصحي:
شهدت الفعالية عروضًا من 10 ولايات سلطت الضوء على أبرز التحديات والفرص، وسط تأكيدات من ممثلي الولايات على بداية مسار مؤسسي قائم على الالتزام والتكامل بين المركز والأطراف.
