لاهاي – الراى السود اني
اعتبر مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن الحكم الصادر بإدانة علي محمد علي عبد الرحمن كوشيب يمثل خطوة تاريخية في طريق إنهاء الإفلات من العقاب في السودان، مؤكداً أن العدالة الدولية تتجه الآن نحو ملاحقة قادة النظام السابق، وعلى رأسهم عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين.
وأوضح المكتب في بيان الثلاثاء أن إدانة كوشيب تمثل بداية لمسار محاكمات متتابعة في قضية دارفور، مشيراً إلى أن التهم الموجهة إلى أحمد هارون ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتهامات التي أُدين بها كوشيب. كما دعا البيان إلى ضرورة تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتهمين الذين لم تُنفذ مذكراتهم بعد.
وأكدت نائبة المدعي العام نزهة خان أن إدانة كوشيب تمثل رسالة واضحة إلى مرتكبي الفظائع في السودان بأن العدالة ستأخذ مجراها، وأن المحكمة ماضية في ملاحقة كل من تورط في جرائم دارفور دون استثناء.
وكانت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت أمس أن كوشيب مذنب في سبعٍ وعشرين تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بينها القتل والتعذيب والاضطهاد والاعتداء على الكرامة الإنسانية، لضلوعه في هجمات نفذتها مليشيات الجنجويد على مدنيين في منطقتي مكجر ودليج بدارفور خلال عامي 2003 و2004.
وأكدت المحكمة أن الأدلة أثبتت مشاركة كوشيب مع قوات حكومية ومليشيات مسلحة في قتل ما لا يقل عن مئتي أسير ومعتقل، في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويمثل هذا الحكم أول إدانة في ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويُعد تطوراً مفصلياً قد يمهد الطريق لمحاكمات أخرى تشمل كبار المسؤولين في نظام البشير المتهمين بارتكاب فظائع بحق المدنيين في الإقليم.
