أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة بأن المهلة القانونية للطعن في العقوبات الأوروبية المفروضة على اللواء أبوعاقلة كيكل، القائد البارز في قوات درع السودان، قد انقضت رسميًا دون اتخاذ أي إجراء قانوني، ما يجعل تلك العقوبات نافذة بشكل نهائي داخل الاتحاد الأوروبي، وسط مؤشرات على تصعيد قانوني ودبلوماسي قد يطال الدائرة المقربة منه.
ووفق معلومات حصلت عليها” الراي السوداني” ، فإن القرار الذي صدر في 18 يوليو 2025 ضمن إطار الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي ضد من وُصِفوا بمرتكبي “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديد السلم في السودان”، أصبح غير قابل للطعن بعد مرور المهلة القانونية البالغة شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية، دون تقديم أي اعتراض أو مذكرة قانونية من كيكل أو من يمثله.
العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية ومنع دخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي، وقد بدأت بالفعل الدول الأعضاء في تفعيل بنود القرار عبر تنسيق مشترك يستهدف تعطيل تحركات كيكل المالية واللوجستية، بحسب ذات المصادر.
ويُنظر إلى هذا التطور بوصفه نقطة تحول في طريقة تعاطي المجتمع الدولي مع الملف السوداني، خاصة بعد توثيق انتهاكات ميدانية في مناطق النزاع بوسط السودان، أظهرت مقاطع مصورة وتقارير حقوقية ارتباط قوات يقودها كيكل بعمليات ممنهجة وصفت بـ”الفظيعة”.
مراقبون يرون أن التثبيت النهائي للعقوبات سيُستخدم كورقة ضغط أمام جهات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، وقد يمهّد الطريق أمام إجراءات قانونية أوسع تشمل شخصيات عسكرية أخرى، وسط تزايد الدعوات الأوروبية لوضع حدّ للإفلات من العقاب في السودان.
في المقابل، لا تزال الخرطوم تلتزم الصمت حيال القرار، رغم التحذيرات المتكررة من أن استمرار ارتباط مؤسسات الدولة بعناصر خاضعة لعقوبات دولية قد يُعقّد علاقاتها الخارجية ويضعف فرص التسوية السياسية.
ولماذا لا تفرض عقوبات على الخنزير نتنياهو قاتل أطفال ونساء غزة؟؟ وكل الأبرياء الفلسطينيين؟؟؟ لكم يهود احقر من فى الأرض