أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة السودانية برئاسة د. كامل إدريس بدأت مراجعات شاملة وعميقة لملف سد النهضة الإثيوبي، وسط تنسيق معلن مع مصر وإثيوبيا، وذلك في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة منذ تصاعد الأزمة المائية في حوض النيل. ويأتي هذا التحرك بعد مؤشرات متزايدة على إمكانية حدوث فيضانات كارثية قد تمس الأمن القومي السوداني.
وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان، شدد رئيس الوزراء على أن حكومته لن تسمح بأي مشاورات “تحت الطاولة” بخصوص هذا الملف المصيري، مؤكدًا أن القنوات الدبلوماسية الرسمية ستكون المسار الوحيد لأي نقاش. وأضاف إدريس: “لن نخفي شيئًا عن شعبنا، وسنُطلع المواطنين على كل نتائج المراجعات بمنتهى الشفافية”.
وفق المعلومات التي حصل عليها ” الراي السوداني ” فإن حكومة الأمل المدنية تعتبر ملف سد النهضة أحد أبرز أولوياتها، وتسعى لضمان أمن السودان المائي دون الدخول في مواجهات إقليمية، في وقت تواصل فيه التوترات بشأن تقاسم المياه وتبادل البيانات الفنية بين الدول الثلاث.
ويُذكر أن غياب اتفاق قانوني ملزم حول إدارة وتشغيل السد ما يزال يؤرق الخرطوم، في ظل تحذيرات خبراء المياه والبيئة من تداعيات محتملة على السودان، سواء في موسم الأمطار أو فترات الجفاف.
التحركات الأخيرة تكشف عن تغير لافت في منهجية التعاطي السوداني مع أزمة السد، حيث تم فتح قنوات تواصل مباشرة مع القاهرة وأديس أبابا، بهدف الوصول إلى تفاهمات تضمن المصالح المشتركة وتحمي السودان من أي كوارث بيئية أو اقتصادية محتملة.
يُشار إلى أن سد النهضة ظل محور خلاف إقليمي واسع منذ أكثر من عقد، ويمثل نقطة توتر دائمة في العلاقات بين دول حوض النيل، خصوصًا في ظل تسارع ملء وتشغيل السد دون توافق نهائي يرضي جميع الأطراف.
سيظل سد النهضه الاثيوبي قنبلة موقوتة تهدد أمن الدولة السودانية يجب إيجاد حلول موازية تستوعب أقصى الصدمات من تطورات في المنطقة المتمثلة في التجازبات المحاور السياسية بمعنى عدم الثقة والإستكانة للحلول الدبلوماسية والمنظمات الدولية في هذا المجال.