في واحدة من أخطر الضبطيات التي شهدتها العاصمة مؤخرًا، أفادت مصادر أمنية مطلعة بأن السلطات أوقفت شاحنة كبيرة محملة بقطع غيار وماكينات سيارات دون أي مستندات قانونية، وذلك خلال عملية نوعية نُفذت عند جسر كوبر في الخرطوم بحري.
وفق معلومات حصلت عليها “الراي السوداني”، فإن الشاحنة – وهي من نوع “دفار جامبو” – تم اعتراضها من قبل قوة تابعة لشعبة الأمن والمعلومات بإدارة العمليات، بعد الاشتباه في طبيعة الحمولة التي بدت غير مألوفة من حيث الكمية والنوعية، وسط غياب تام لأي شهادات وارد أو مستندات جمركية.
أظهرت مقاطع مصورة خاصة بالعملية الأمنية، نقل الشاحنة إلى قسم شرطة كوبر شرق، حيث تم فتح بلاغ رسمي ضد السائق، مع التحفظ الكامل على البضائع كمعروضات لحين استكمال التحقيقات.
وقالت مصادر شرطية إن التحقيقات لا تزال جارية، وسط مؤشرات تُرجّح ارتباط العملية بشبكات تهريب كبيرة تعمل على إدخال بضائع دون المرور عبر المنافذ الرسمية.
العملية تأتي في وقت تشهد فيه أسواق الخرطوم تضخمًا واضحًا في أسعار قطع الغيار والماكينات، ما يُعزز فرضية تسرب كميات ضخمة من البضائع عبر طرق غير شرعية، مما يهدد استقرار السوق ويضر بالتجار النظاميين.
أكدت الشرطة، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تعكس تشديد الرقابة على حركة البضائع، وأن أي محاولة لتجاوز القوانين الجمركية ستُقابل بإجراءات صارمة، دعمًا للأمن الاقتصادي ومنع التلاعب بمقدرات السوق المحلي.
بحسب مراجعة أرشيفية للضبطيات الأخيرة، نفذت شرطة الخرطوم عدة عمليات مشابهة خلال الأشهر الماضية، أسفرت عن حجز شحنات ضخمة من الإلكترونيات وقطع الغيار المهربة، ما يكشف حجم التحدي الذي تمثله هذه الشبكات التي تتحرك بين المدن والمعابر بطرق ملتوية.
دعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى التبليغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بنقل أو بيع البضائع مجهولة المصدر، معتبرة أن المعلومة المجتمعية باتت تشكل عنصرًا فاعلًا في نجاح الضربات الاستباقية ضد التهريب.
