أفادت مصادر مطلعة ببدء تحركات تركية مباشرة لاستئناف مشروعات استراتيجية للطاقة في السودان، بعد توقف دام سنوات، وذلك ضمن اتفاقات جديدة أُبرمت مع حكومة الخرطوم بدعم من مجلس السيادة وبتنسيق وزاري رفيع. وتشمل المشاريع استكمال مرحلتين من محطة كلانيب في بورتسودان ومشروع قري للتوليد الحراري، بتنفيذ شركات تركية متخصصة وبدعم مالي من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.
وأظهرت مقاطع مصورة وفودًا هندسية تركية تصل فعليًا إلى مواقع العمل في بورتسودان، في مؤشر على الجدية والانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ. وفقا للمعلومات التي حصل عليها “الراي السوداني” عن إشراف مباشر من وزارتي المالية والطاقة على هذه الأعمال، وسط ما وُصف بأنه “أعلى درجات التنسيق الحكومي”.
وخلال اجتماع رسمي، أكد وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم للسفير التركي فاتح يلدز وممثلي شركات سيمي وكنتر ولماتك، أن السودان ملتزم بإزالة كل العقبات أمام هذه الاستثمارات، مشددًا على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع تركيا، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
من جانبه، أعلن السفير التركي دعم أنقرة الكامل لاستئناف مشروعات الطاقة والمياه، مؤكدًا أن الحكومة التركية تتابع عن كثب تنفيذ هذه الشراكات، وتعمل على تشجيع المزيد من الشركات التركية للدخول في السوق السوداني الذي يمر بمرحلة إعادة إعمار حرجة.
وأوضح المهندس بدر الدين علي، مدير الشركة الوطنية للطاقة والهندسة، أن جميع الترتيبات الفنية والإدارية قد اكتملت، ما يمهد لبدء الاستكمال الفعلي للمشروعين، في وقتٍ تشهد فيه البلاد أزمة كهرباء حادة.
وكان وزير الطاقة السوداني، المهندس المعتصم إبراهيم أحمد، قد بحث مع وفد الشركات التركية تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع كهرباء كلانيب، مؤكداً أهمية تسريع العمل نظرًا للدور المحوري لهذا المشروع في استقرار الشبكة القومية.
وكشفت مصادر حكومية عن ترتيبات تمويلية جديدة جرت خلال زيارة رسمية للقاهرة، بهدف تأمين تمويل إضافي من بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي، في خطوة تعزز فرص نجاح هذه المشروعات التي توصف بأنها “حيوية وذات أولوية قصوى”.
ويرى مراقبون أن استئناف هذه المشاريع في ظل التعاون التركي يُعد بمثابة تحوّل كبير في تعافي قطاع الكهرباء السوداني، ويمنح إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة، حيث تركز تركيا على تعزيز نفوذها الاقتصادي في القارة الإفريقية من بوابة السودان.
