شهد سعر صرف الجنيه المصري أمام الجنيه السوداني، اليوم الإثنين، انخفاضًا مفاجئًا إلى 73.50 جنيهًا سودانيًا في السوق الموازي، في وقت كشفت فيه مصادر أن حالة من التذبذب الطفيف تسود أسعار العملات الأجنبية داخل السودان، وسط مخاوف متزايدة من اضطرابات مالية أوسع بفعل استمرار النزاع المسلح وتعطل المؤسسات الرسمية.
ووفق معلومات حصل عليها “الراي السوداني “، فإن هذا التراجع يأتي بعد أيام من تداولات متقلبة تراوحت فيها قيمة الجنيه المصري بين 74 و76 جنيهًا سودانيًا، بحسب حجم التحويلات ونوع المعاملات، خاصة عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل فودافون كاش والتحويلات البنكية التي يعتمد عليها آلاف السودانيين المقيمين في مصر.
مصادر اقتصادية تربط هذا التراجع النسبي بـتدهور مستمر في الاقتصاد السوداني، حيث تجاوز سعر الدولار في بعض التعاملات حاجز 3,620 جنيهًا سودانيًا، مما خلق فجوة سعرية مؤثرة على تعاملات الجنيه المصري في السوق السوداني غير الرسمي.
في المقابل، يشهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا داخل السوق المحلي في مصر، حيث ارتفع بنحو 15 قرشًا أمام الدولار خلال تداولات اليوم، مدفوعًا بما وصفه مراقبون بـ”استقرار نسبي” في المؤشرات الاقتصادية المصرية، منها احتياطي النقد الأجنبي ومعدلات التضخم.
ورغم هذا التحسن المحدود، تتوقع مصادر في سوق الصرف استمرار التقلبات الحادة خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع غياب أي إصلاحات اقتصادية جذرية في السودان، ووجود حالة من عدم اليقين السياسي والمالي تؤثر بشكل مباشر على حركة التحويلات الخارجية وسوق العملات الأجنبية.
