أفادت مصادر مطلعة بأن مدرسة الصداقة السودانية بالقاهرة أوقفت بشكل مؤقت مجموعة من الخدمات التعليمية التي كانت تُقدم للطلاب السودانيين المقيمين في مصر، وذلك تنفيذًا لتعليمات مباشرة من المستشارية الثقافية التابعة لسفارة السودان، والتي شرعت في إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التعليم السوداني خارج البلاد.
وفق معلومات حصل عليها “الراي السوداني”، القرار جاء عقب توجيهات رسمية بسحب المهام الإشرافية من إدارة مدرسة الصداقة، والتي كانت تُعد الجهة المسؤولة عن متابعة المدارس السودانية الخاصة وتنظيم شؤون الطلاب خارج نطاقها الداخلي، ليُسند الدور بالكامل للمستشارية الثقافية، في خطوة وُصفت بأنها تهدف لـ”مركزة القرار وتحقيق رقابة مباشرة”.
الخدمات المتوقفة تُشعل تساؤلات
التعليق شمل خدمات حيوية أبرزها استخراج واعتماد الإيفادات، شهادات القيد، خطابات التوصية، شهادات حسن السير والسلوك، نتائج الصفوف، بجانب طلبات إصدار الشهادات السودانية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، باستثناء دفعة العام 2025، وفق ما أكدته إدارة المدرسة في بيان مقتضب.
كما توقفت طلبات المدارس الأخرى المتعلقة بالحصول على إفادات الإعانة للمنظمات، وطلبات تحديد المستوى، ما أثار قلق عدد من أولياء الأمور حول مصير أوراق أبنائهم في الوقت الحالي.
خدمات المدرسة تنحصر داخليًا
الهيكل الجديد الذي شرعت المستشارية الثقافية في تطبيقه، أدى إلى حصر خدمات مدرسة الصداقة على طلابها فقط، دون تقديم أي خدمة تعليمية للطلاب السودانيين خارج أسوارها، وهو ما يُعد تحولًا لافتًا في نمط عمل المدارس السودانية بمصر خلال السنوات الأخيرة.
خلفيات القرار.. وماذا بعد؟
مصادر قريبة من دوائر التعليم السوداني في القاهرة أشارت إلى أن هذه الخطوة قد تكون بداية لسلسلة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل مراجعة وضع المدارس السودانية الخاصة، وتحديث قواعد الاعتماد الأكاديمي ومتابعة النتائج، في ظل محاولة تنظيم التعليم في ظل ظروف اللجوء والنزوح المتزايد.
هذا التحول يُعيد رسم المشهد التعليمي للجالية السودانية في مصر، ويطرح تساؤلات حول الجهة البديلة التي ستتولى هذه المهام الحساسة في المرحلة القادمة، في وقت يعاني فيه آلاف الطلاب من تحديات الاستقرار التعليمي والإداري.
