في خطوة وُصفت بالحاسمة، أفادت مصادر أن النيابة العامة السودانية تعتزم إطلاق حملة قانونية صارمة لملاحقة من وصفتهم بـ”مروّجي الفتن وخطاب الكراهية” عبر المنصات الرقمية، وسط تزايد القلق من تفشي محتوى يهدد السلم المجتمعي ويقوّض الأمن الداخلي، بحسب تأكيدات النائب العام إنتصار أحمد عبد العال.
وأكدت النائب العام أن الإجراءات القانونية ستطال كل من يثبت تورطه في بث أو ترويج محتوى يُثير البلبلة أو يحض على الكراهية أو يخالف قيم المجتمع وأخلاقياته، لافتة إلى أن القانون سيُطبّق على الجميع دون استثناءات.
ووفق معلومات حصل عليها ” الراي السوداني ” ، فإن السلطات القانونية بصدد تتبّع منشورات رقمية تم تداولها مؤخرًا، احتوت على أخبار كاذبة ومضامين “غير أخلاقية”، اعتُبرت مخلّة بالآداب العامة وتحمل تهديدًا حقيقيًا للنظام العام.
في السياق ذاته، دعت النائب العام المواطنين للتحلي بالمسؤولية الرقمية، والامتناع عن مشاركة الشائعات أو الترويج للمحتوى الضار، مؤكدة أن النيابة العامة لن تتهاون مع من يثبت تورطه في هذه التجاوزات، خاصة تلك التي تستهدف النسيج الاجتماعي وتغذّي الانقسام الداخلي.
وتُعد هذه التحركات جزءًا من جهود أوسع تقودها جهات عدلية في السودان لفرض ضوابط أكثر صرامة على المحتوى الرقمي، في ظل تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي كمحرّك رئيسي للرأي العام ومصدر رئيس للمعلومات، وهو ما يفرض – وفق مراقبين – ضرورة الموازنة بين حرية التعبير ومسؤولية النشر.
