أفادت مصادر محلية في الولاية الشمالية بأن قرية عبود، التابعة لوحدة عبري الإدارية بمحلية وادي حلفا، تشهد توترًا متصاعدًا بعد رفض الأهالي بشكل قاطع السماح لشركة تعدين باستخدام حصص المياه المخصصة للشرب في عمليات استخلاص الذهب. السكان وصفوا ما يجري بـ”الانتهاك الصارخ لحق الحياة”، في وقت تواجه فيه المنطقة شحًا مائيًا متكررًا.
ووفق معلومات حصلت عليها “الراي السوداني “، فإن الشركة حصلت على مضرب مياه بعد اتفاق مباشر مع أحد سكان القرية، دون موافقة جماعية من الأهالي أو تنسيق مع الجهات المحلية، ما أشعل احتجاجات واسعة ومطالبات بتدخل عاجل من السلطات.
في المقابل، أشارت الوحدة الإدارية بعبري إلى “عدم قدرتها على التدخل المباشر” في الاتفاق الذي تم بشكل خاص، لكنها أوضحت أنها منفتحة على استقبال وفد الأهالي الغاضبين لبحث مخرج للأزمة. وتُظهر مقاطع مصورة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي احتجاجات محدودة، رفع فيها المواطنون لافتات تطالب بـ”حماية المياه من الاستثمار السام”.
ويحذر سكان شمال السودان من أن شركات التعدين تستخدم مواد كيميائية عالية السمية كـ”السيانيد” و”الزئبق”، ما يؤدي إلى تلوث التربة والمياه، ويدمر الأنشطة الزراعية ويهدد الأمن الغذائي للمنطقة. وتُعد الولاية الشمالية، إلى جانب نهر النيل، من أكثر المناطق تضررًا من آثار التعدين العشوائي والصناعي على حد سواء.
وفي تطور موازٍ، كشفت مصادر مطلعة عن نشاط شبكة سرية قامت بإنشاء موقع استخلاص ذهب غير قانوني في ضواحي وادي حلفا منتصف سبتمبر 2025، وتمكنت من تهريب نحو 20 كيلوغرامًا من الذهب قبل أن تنسحب بشكل مفاجئ بعد تسريب معلومات حول موقعها.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الموقع أنشئ دون علم الجهات الرقابية، حيث اختفت المعدات والعمال في أقل من 24 ساعة بعد انتشار الخبر. وقررت مجموعة من المواطنين إلغاء وقفة احتجاجية كانت مقررة في 23 سبتمبر، بعد تدخل رسمي وتعهد بملاحقة المتورطين خلال أيام.
فيما تواصل السلطات سعيها لاحتواء الأزمة قبل أن تتوسع رقعتها، يبقى التوتر في عبري مؤشرًا واضحًا على احتدام الصراع بين المجتمعات المحلية وشركات التعدين، وسط مطالبات متكررة بوضع حد للانتهاكات البيئية وتغوّل رؤوس الأموال على الموارد الحيوية.
