أفادت مصادر مطلعة في وزارة الثقافة والإعلام والسياحة أن السلطات شرعت فعليًا في تنفيذ خطوات عملية لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية المعمول به منذ عام 2009، في تحرك وصف بأنه “الأشمل” منذ سنوات.
ووفق معلومات حصل عليها ” الراي السوداني ” فقد تم تشكيل لجنة فنية مختصة تضم ممثلين رفيعي المستوى من جهات عدلية وإعلامية وتنظيمية، وسط توجه لإعادة صياغة البيئة التشريعية بما يواكب التطورات الرقمية ويعزز المهنية في السودان.
اللجنة الجديدة، التي تترأسها وكيلة الإعلام الأستاذة سمية الهادي، ويرأسها مناصفةً رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل، أُنيط بها تقديم مسودة قانون صحافة جديدة، تشمل تعريفًا موسعًا للصحفي ليتضمن صناع المحتوى الرقمي، إلى جانب وضع ضوابط قانونية لحماية الصحفيين وتنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية، بما يتوافق مع معايير حرية التعبير وضرورات الأمن القومي.
القرار الوزاري، الذي يأتي عقب ورشة موسعة انعقدت في مايو الماضي تحت شعار “حرية إعلامية بمعايير مهنية”، يهدف إلى تحديث التشريعات الإعلامية عبر إنشاء مجلس مستقل لتنظيم النشاط الصحفي وصياغة استراتيجية وطنية للنشر الإلكتروني. كما تشمل المهام إعداد خطة تنفيذية لتبني مبادئ مهنية متوازنة ومعالجة خطاب الكراهية، في إطار جهود تعزيز السلام الاجتماعي.
وفي سياق متصل، أظهرت وثائق أولية أن اللجنة ستركز على برامج تأهيلية للصحفيين في مجالات مثل الأمن القومي والقضايا الوطنية، إلى جانب تخصيص موارد لتطوير الصحافة الرقمية وربط خطط التدريب بمسارات إعادة الإعمار بعد الحرب.
اللجنة مُنحت صلاحيات واسعة، من ضمنها تشكيل لجان فرعية متخصصة والاستعانة بالخبرات المحلية والدولية، مع التزام برفع تقارير شهرية للوزير حول سير أعمالها. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إرساء بيئة إعلامية حديثة تدعم بناء مجتمع ديمقراطي ومسؤول، وتستجيب لمتطلبات التحول الرقمي الذي يشهده قطاع الإعلام.
