أفادت مصادر مطّلعة بأن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني سجّل استقرارًا غير متوقّع اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، عند 72.5 جنيهًا سودانيًا لكل جنيه مصري في السوق الموازي، وهو ذات المستوى الذي شهده السوق خلال تداولات يوم أمس، وسط أجواء ترقّب حذرة للقرارات النقدية الجديدة.
هذا الثبات المثير يأتي عقب إعلان البنك المركزي السوداني عن آلية مباشرة لشراء الذهب من المنتجين المحليين، ضمن محاولاته الحثيثة للحد من تدهور قيمة العملة الوطنية وضبط سوق الصرف الذي يشهد تقلبات متسارعة.
وفق معلومات حصل عليها “الراي السوداني”، فإن الأسواق المحلية تُولي سعر الجنيه المصري أهمية خاصة نظرًا لحجم التبادل التجاري مع مصر، حيث ينعكس هذا المؤشر مباشرة على أسعار السلع الأساسية المستوردة، بما في ذلك الغذاء والدواء والمواد الاستهلاكية التي يعتمد عليها ملايين السودانيين في حياتهم اليومية.
ويخشى مراقبون اقتصاديون أن يكون هذا الاستقرار قصير الأجل، في ظل الضغوط المتزايدة على السوق الموازي وشح النقد الأجنبي، رغم مساعي الحكومة للسيطرة على الوضع عبر سياسات مدعومة بشراء الذهب ورفع كفاءة التحصيل الجمركي.
أظهرت مقاطع مصورة تداولها متعاملون في الخرطوم نشاطًا ملحوظًا في بعض مراكز الصرافة غير الرسمية، ما يعكس استمرار الطلب المرتفع على العملات الأجنبية، لا سيما الجنيه المصري والدولار الأمريكي، وسط قلق من تأثر واردات القطاع الخاص في حال حدوث أي تذبذب مفاجئ.
في ظل هذه المعطيات، تظل الأنظار موجهة نحو قرارات المركزي السوداني المقبلة، ومدى قدرتها على احتواء التقلبات في سعر الجنيه دون التضحية بالسيولة أو التوازن التجاري.
