أفادت مصادر مطّلعة أن بنك الخرطوم نفى بشدة أي علاقة له أو لمحفظة السلع الاستراتيجية التي يقودها، بعمليات شراء أو تصدير الذهب، مؤكدًا أن القرار الصادر مؤخرًا عن لجنة الطوارئ الاقتصادية لا يتضمن أي تفويض بهذا الشأن. وجاء ذلك في بيان صحفي حاز موقعنا على نسخة منه، تضمن توضيحات تفصيلية بشأن ما وصفه البنك بـ”المعلومات المغلوطة” التي تداولتها بعض الجهات الإعلامية.
وفق معلومات حصل عليها” الراي السوداني ” شدد البنك على أن منشور بنك السودان المركزي كان واضحًا ولا يحتمل التأويل، مبينًا أن المحفظة، التي يشرف عليها المركزي ويشارك فيها عدد من البنوك والمستثمرين، لم تشترِ أو تصدر جرامًا واحدًا من الذهب منذ تأسيسها.
وأوضح البيان أن محفظة السلع الاستراتيجية، عبر موارد بنك الخرطوم، تمكنت من استيراد مشتقات نفطية تفوق قيمتها المليار دولار، الأمر الذي ساهم في تخفيف أزمة الوقود وخلق نوع من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، قبل أن تعود التحديات الاقتصادية إلى الواجهة في الفترة الأخيرة.
وأضاف البيان أن المحفظة ليست حكرًا على بنك الخرطوم، كما يُشاع، بل مفتوحة أمام جميع البنوك والمؤسسات المالية الراغبة في المشاركة، ما يعكس التزامًا بمبادئ الشفافية والتنافس العادل في إدارة الموارد الاستراتيجية.
وأظهرت مقاطع مصورة متداولة خلال الأشهر الماضية إقبالًا واسعًا من المودعين على بنك الخرطوم، وهو ما اعتبرته الإدارة إنجازًا يعكس ثقة المواطنين في أدائه، في وقتٍ ما تزال فيه النسبة الأكبر من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي الرسمي.
وفي ختام البيان، وجّه بنك الخرطوم رسالة مباشرة إلى الأقلام الاقتصادية والإعلاميين المتخصصين في الشأن المالي، داعيًا إياهم إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة وتوخي الدقة قبل نشر أي معلومات تمس قطاعات حساسة، محذرًا من التبعات الخطيرة للتضليل الإعلامي على الأمن الاقتصادي والاستقرار العام.
وختم البيان بالقول:
“والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.”
