أفادت مصادر مطلعة بأن المتحف القومي في الخرطوم وعدداً من المواقع الأثرية السودانية تعرضت لعمليات نهب ممنهجة، أسفرت عن اختفاء أكثر من أربعة آلاف قطعة أثرية نادرة، في أكبر خسارة تراثية تشهدها البلاد خلال العقود الأخيرة.
ووفق معلومات حصل عليها “الراي السوداني” ونقلتها منظمة اليونسكو، فإن التقديرات الأولية تشير إلى دمار واسع وانتهاكات متكررة طالت مواقع أثرية ومسجلة عالمياً، وذلك في ظل توقف الأنشطة الحكومية وانعدام الحماية الأمنية بفعل النزاع المستمر في البلاد.
وتشمل المقتنيات المسروقة قطعاً أثرية فريدة تمثل رموزاً وطنية، وتوثّق لمراحل مفصلية في تاريخ الحضارات السودانية، من الممالك النوبية وحتى العصر الحديث، ما يجعل فقدانها تهديداً مباشراً للهوية الثقافية السودانية، بحسب وصف المنظمة.
وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على نطاق محدود دماراً في قاعات العرض بالمتحف القومي، وسط أنباء عن تهريب عدد من المقتنيات إلى خارج السودان عبر شبكات الاتجار غير المشروع.
اليونسكو شددت على ضرورة تفعيل الآليات القانونية والدبلوماسية لاستعادة المسروقات، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل ودعم جهود التوثيق والحماية. كما أكدت أن عمليات المسح والحصر لا تزال جارية بالتعاون مع الجهات المحلية، بهدف تحديد حجم الفقد بدقة.
وتقول المنظمة إن خسارة هذا الكم من الآثار لا تمثل ضرراً ثقافياً فحسب، بل تقوّض فرص الأجيال القادمة في فهم تاريخهم الوطني، مشيرة إلى أن السودان يمتلك واحداً من أغنى الأرشيفات الأثرية في القارة الإفريقية.
وتزايدت الدعوات الدولية لحماية المواقع التاريخية من الانهيار الكامل، وسط مخاوف من تفشي ظاهرة التهريب وبيع الآثار في الأسواق السوداء العالمية، حيث تلقى مثل هذه القطع رواجاً كبيراً نظراً لقيمتها التاريخية والأثرية.
وأكدت المنظمة الأممية أن الوقت لا يسمح بالانتظار حتى استقرار الوضع الأمني، مطالبة ببدء خطط حماية طارئة تشمل التوثيق الرقمي، التأمين الفعّال، وتدريب فرق محلية على الاستجابة السريعة للأزمات الثقافية.
