في خطوة غير مسبوقة، كشفت مصادر مطّلعة أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أصدر قرارًا بتمديد مهلة تسوية أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة غير قانونية لمدة عام إضافي، مما يفتح الباب أمام آلاف السودانيين لتقنين إقامتهم بشكل رسمي وتفادي الترحيل أو الغرامات.
القرار، يأتي في وقت حساس يشهد فيه السودان تصاعدًا في النزاع المسلح منذ أبريل 2023، مما دفع مئات الآلاف إلى الفرار نحو مصر بحثًا عن الأمان. وتمثل هذه الخطوة تحولًا مهمًا في السياسة المصرية تجاه اللاجئين والمهاجرين، إذ توفر غطاء قانونيًا مؤقتًا يعالج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.
أفادت مصادر مطلعة أن القرار يشمل السماح بتسديد رسوم تقنين الإقامة دون غرامات إضافية، وهو ما يشجع آلاف الأسر السودانية على تصحيح أوضاعها القانونية بعد سنوات من التعقيدات الإدارية.
وتُعد هذه المهلة فرصة ذهبية للاستفادة من الخدمات الأساسية كالتعليم والعلاج والعمل القانوني، التي لا يمكن الحصول عليها دون إقامة نظامية. كما تسهم في تقليل الضغط على المؤسسات الأمنية وتقنين أوضاع المخالفين بآليات واضحة.
وفق معلومات حصل عليها ” الراي السوداني ” ، فإن الحكومة المصرية تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها امتدادًا لدورها الإقليمي والإنساني، لا سيما في ظل علاقاتها التاريخية مع السودان، وحرصها على عدم ترك اللاجئين في مواجهة فراغ قانوني قد يعرضهم للاستغلال أو الترحيل.
وتشير التقديرات إلى أن آلاف السودانيين دخلوا الأراضي المصرية خلال العامين الماضيين، معظمهم دون تأشيرات أو أوراق إقامة رسمية، ما تسبب في حالة من القلق داخل بعض الأوساط المحلية. إلا أن القرار الجديد يوازن بين متطلبات الأمن القومي والاعتبارات الإنسانية.
خبراء في شؤون الهجرة دعوا الأسر السودانية لعدم التأخر في الاستفادة من هذا التمديد، محذرين من التكدس المعتاد في الأيام الأخيرة قبل انتهاء المدة، خاصة في ظل احتمالية فرض قيود إضافية لاحقًا.
وتُعد هذه الخطوة من أبرز التحركات الإدارية المتعلقة بتنظيم الإقامة في مصر منذ سنوات، في ظل تحديات إقليمية متزايدة وضغوط اقتصادية فرضت إعادة تقييم لسياسات التعامل مع الوافدين واللاجئين السودانيين .
