بورتسودان ـ الراى السوداني ـ أعلن بنك السودان المركزي، الاثنين ، قراره باحتكار عمليات شراء وتصدير الذهب في البلاد، مانعاً الشركات والأفراد من ممارسة هذه الأنشطة، في خطوة تهدف – وفق تقديرات مراقبين – إلى ضبط تجارة المعدن النفيس وتقليل التهريب.
وأوضح البنك في منشور رسمي للمصارف المحلية أن شراء الذهب المنتج عبر التعدين الأهلي أو الشركات سيتم حصرياً بواسطة بنك السودان أو من يفوضه، وفقاً لأسعار البورصة العالمية والسعر السائد محلياً، على أن تنفذ عمليات الشراء عبر شركة مصفاة السودان للذهب.
وأكد المنشور أن «تصدير الذهب يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي»، مشدداً على أن البنك هو الجهة الوحيدة المخوّلة بالتصدير.
وسمح البنك للمصارف بإنجاز الإجراءات المصرفية الخاصة باستيراد الذهب لأغراض التصنيع أو إعادة التصدير، شريطة الالتزام بضوابط صارمة، منها الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة، واستخراج شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس، وتقديم شيك مصرفي أو خطاب ضمان بنكي بقيمة الذهب.
كما اشترط البنك إعادة الذهب المصدّر لأغراض التصنيع أو الإعادة خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ الشحن.
ويُعد السودان أحد أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، إذ يعتمد اقتصاده بشكل متزايد على صادرات المعدن الأصفر في ظل الحرب الدائرة والأزمة الاقتصادية الطاحنة.
وما من شده إلا سيأتي ليه من بعد شدتها رخاء