أفادت مصادر مطلعة بتسجيل الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه السوداني في السوق غير الرسمي، ليبلغ 71 جنيهًا سودانيًا لكل جنيه مصري، بعد أن استقر عند 72 خلال الأيام الماضية، في تحرك يعكس اضطرابات دقيقة في سوق العملات خارج الأطر المصرفية.
ويأتي هذا إنخفاض سعر الجنيه وسط مؤشرات متزايدة على تقلبات حادة في العرض والطلب، وشح ملحوظ في السيولة النقدية، ما تسبب في حالة من الإرباك لدى المتعاملين، لا سيما في ظل هيمنة التحويلات الإلكترونية التي باتت القناة الأكثر استخدامًا بين السودان ومصر، وفق معلومات حصل عليها “الراي السوداني”.
وأكد خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه التذبذبات في قيمة الجنيه ، في ظل اعتماد نسبة كبيرة من التجار والأفراد على السوق الموازي، قد يؤدي إلى إرباك منظومة التجارة البينية وزيادة الضغط على قنوات التحويل الرسمية، مشيرين إلى أن غياب تدخلات فعالة من الجهات التنظيمية يسهم في اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
وتُظهر مقاطع مصورة من بعض المناطق الحدودية حركة نشطة لتبادل العملات بعيدًا عن أعين الرقابة، وهو ما يعزز فرضية توسع السوق السوداء كمسار بديل في ظل القيود المفروضة على التحويلات النقدية النظامية.
تجدر الإشارة إلى أن الجنيه السوداني يعاني من ضغوط مزمنة ناجمة عن التضخم وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي، ما يجعله حساسًا لأي تغير في حجم السيولة أو تدفقات العملات من الخارج، خصوصًا من مصر، التي تُعد أحد أبرز مصادر التحويلات الفردية للسودانيين في الوقت الراهن.
