أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت اليوم عقوبات صارمة على شخصيتين إسلاميتين نافذتين في السودان، هما وزير المالية جبريل إبراهيم، وقادة في ميليشيا تُعرف باسم “كتيبة البراء بن مالك”، وذلك على خلفية تورطهما في الحرب الأهلية المستمرة وتنسيق مزعوم مع إيران، وفق معلومات حصل عليها” الراي السوداني “.
الخطوة، التي أعلن عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تهدف إلى كبح النفوذ الإسلامي المتزايد في السودان، والحد من محاولات طهران التمدد عبر تحالفات مع فاعلين سودانيين، بحسب البيان الرسمي. وأشارت الوزارة إلى أن التحركات الأخيرة تأتي في إطار جهود أمريكية أوسع لحماية الأمن القومي ومنع تحوّل السودان إلى نقطة ارتكاز لتهديدات إقليمية ودولية.
وأوضح جون ك. هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن الجماعات الإسلامية في السودان، وعلى رأسها حركة العدل والمساواة، “شكّلت تحالفات خطيرة مع النظام الإيراني، وهو ما لن يتم السكوت عنه”، على حد قوله.
ووفق البيان، فإن جبريل إبراهيم، الذي يرأس حركة العدل والمساواة ويشغل منصب وزير المالية، متهم بإشعال النزاع الدامي في السودان، من خلال إرسال الآلاف من مقاتلي حركته لقتال قوات الدعم السريع، ما أدى إلى تدمير مدن كاملة وتهجير آلاف المدنيين. كما أظهرت وثائق أن جبريل زار طهران في نوفمبر الماضي بهدف تعزيز التعاون الثنائي.
أما “كتيبة البراء بن مالك”، فتُعد من أقدم الميليشيات الإسلامية المرتبطة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، ويُزعم أنها تلقت دعماً لوجستياً وتدريباً عسكرياً من الحرس الثوري الإيراني. وتواجه الكتيبة اتهامات بتنفيذ إعدامات ميدانية واعتقالات تعسفية بحق من يُشتبه في دعمهم لقوات الدعم السريع.
الوزارة أكدت أن هذه العقوبات تندرج تحت الأمر التنفيذي رقم 14098، الذي يُعاقب من يُهدد السلام والاستقرار في السودان أو يُعرقل التحول الديمقراطي. وبموجب القرار، تم تجميد كافة الأصول والممتلكات التابعة للكيانات والأشخاص المذكورين داخل الولايات المتحدة أو في حوزة جهات أمريكية، إضافة إلى منع أي تعامل مالي أو تجاري معهم.
يُذكر أن السودان يعيش منذ أبريل 2023 واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ قُتل أكثر من 150 ألف شخص، وتجاوز عدد النازحين 14 مليونًا، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية متزايدة يُحمّل فيها مراقبون محليون ودوليون الحركات الإسلامية جزءًا كبيرًا من المسؤولية.
وتُشير التقارير الأمريكية إلى أن هذه التحركات قد تتبعها خطوات إضافية، تشمل كيانات ومؤسسات تموّل أو تدعم هذا النوع من التحالفات، وسط تحذيرات من أن أي انتهاك للعقوبات الجديدة سيُواجه بعقوبات مدنية وجنائية صارمة.
