الخرطوم – الراي السوداني
دعا المحلل الأكاديمي الدكتور لؤي عبد المنعم إلى تبني إجراءات حاسمة لدعم الاقتصاد السوداني، أبرزها إصدار “الجنيه الذهبي الإدخاري” كأداة مصرفية للحد من تهريب الذهب وتقليل مضاربات الدولار، مع قصر تداوله في المرحلة الأولى على البنوك لتعزيز السيولة وتمويل مشاريع التنمية.
وأوضح عبد المنعم أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل الاعتماد على الدولار في السوق الموازية، ورفع قيمة الجنيه السوداني، وزيادة احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي.
كما شدد على ضرورة دخول الدولة في الإنتاج والاستثمار المباشر بدلًا من الاكتفاء بالجبايات، واعتماد نظام البوت (Build-Operate-Transfer) في عقود الامتياز لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، مع تقليص عدد الشركات عبر فرض حد أدنى للاستثمار بين 150 و200 مليون دولار.
واقترح إصدار قرار سيادي يمنح الحكومة حصة لا تقل عن 51% في رأس المال والإدارة، مع مراجعة شاملة لعقود شركات الامتياز الحالية، وتقييم أدائها الفعلي لضمان مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متكامل يمكن أن يؤدي إلى استقرار العملة الوطنية، وزيادة الاحتياطيات النقدية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة رغم التحديات التي تواجه السودان.
