نيويورك ـ الراي السوداني ـ يصوّت مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 11 سبتمبر على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان، والتي تنتهي رسمياً في 12 سبتمبر، في خطوة تواجه جدلاً دولياً واسعاً حول نطاق ومدة العقوبات وفعالية تطبيقها.
ويُشير تقرير المجلس إلى استمرار توريد واستخدام الأسلحة والمرتزقة الأجانب في إقليم دارفور، فيما تؤكد بعض الدول أن التدخل الخارجي قد أجّج النزاع وعرّض المدنيين لمزيد من المخاطر.
وتبرز الخلافات بين أعضاء المجلس في هذه الجولة: فروسيا تعتبر “أي تلميح لتوسيع العقوبات خارج دارفور غير مقبول”، بينما تطالب فرنسا بتوسيع نطاق العقوبات وإدراج أفراد وكيانات إضافية. وفي الوقت نفسه، تدعو بعض الدول إلى مواءمة اختصاص نظام العقوبات مع فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات لتسهيل رصد الانتهاكات وتقديم التوصيات.
ويحمل القرار المقترح خيار تمديد نظام العقوبات لمدة عام واحد، فيما يستعد المجلس لعقد حوار غير رسمي مع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين لاستكشاف سبل تنسيق الجهود ودعم استراتيجية سياسية متماسكة للأزمة في السودان، الذي يشهد استمرار العنف وانعدام الأمن والهجمات على المدنيين والبنية التحتية.
وتنتهي ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات في 12 مارس 2026، بعد أن أوقف بعض أعضاء المجلس التعيينات المقترحة للخبراء، ما أدى إلى تأجيل إعداد التقرير المؤقت والتحديثات الفصلية المنصوص عليها في القرار 2772. وتعتبر المملكة المتحدة صاحبة القلم بشأن السودان، والولايات المتحدة صاحبة القلم بشأن عقوبات السودان.
