متابعات-الراي السوداني-أجاز رئيس الوزراء د. كامل إدريس، بصفته رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، التوصيات الأخيرة للجنة والتي تهدف إلى ضبط الاقتصاد وتعزيز الإيرادات العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وشملت التوصيات حصر شراء وتصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي، مع التزام البنك بتوفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وتشديد الرقابة على المنتج حتى التصدير للحد من التهريب. كما نصّت على اعتبار حيازة أكثر من 150 جراماً من الذهب دون مستندات رسمية جريمة تهريب.
وأكدت التوصيات على منع استيراد البضائع إلا وفق الضوابط المصرفية والتجارية، وحظر دخول أو شحن أي بضائع غير مستوفية للإجراءات. كما دعت إلى إنشاء منصة قومية رقمية لمتابعة حركة الواردات والصادرات، ومراجعة قرارات تنظيم استيراد السيارات، وحظر الاستيراد العشوائي.
كما شملت التوصيات مراجعة الجبايات الولائية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وإزالة العقبات أمام الصادرات لضمان انسيابها. ووجّه القرار الوزارات والجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه السياسات.
