ترجمة ـ الراي السوداني ـ يترقب العالم جلسة حاسمة لمجلس الأمن الدولي خلال سبتمبر المقبل، حيث من المقرر أن يصوت الأعضاء على مشروع قرار بتمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2005، والتي ينتهي أجلها في 12 سبتمبر 2025.
وكان المجلس قد جدد في سبتمبر 2024 هذه العقوبات لعام إضافي بإجماع الأعضاء الـ15، استناداً إلى مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة. وتشمل العقوبات حظر توريد الأسلحة، وتجميد أصول مالية، وقيود سفر على شخصيات ومؤسسات سودانية.
وتعود جذور العقوبات إلى القرار 1591 الصادر في 29 مارس 2005، الذي فرضها بسبب النزاع في إقليم دارفور، ليظل ملفها مطروحاً على طاولة المجتمع الدولي بعد عقدين من صدوره.
وقيّد القرار الـ 1591، إمداد السودان بالأسلحة والعتاد، بشرط تقديم وثائق تحديد المستخدم النهائي، ويتضمن حظر أشخاص من السفر وتجميد أصول.
وشكل مجلس الأمن الدولي لجنة تمده بتقارير سنوية عن أنشطتها التي تشمل صد تنفيذ تدابير الجزاءات والنظر والبت في طلبات الإعفاء من هذه التدابير.
وفرض مجلس الأمن في 2004 بموجب القرار 1556 حظرًا على توريد الأسلحة إلى جميع الكيانات غير الحكومية وجميع الأفراد العاملين في دارفور، قبل أن يتم توسيعه في العام التالي ليشمل الحكومة.
وبموجب القرار 1591، فقد شكل مجلس الأمن الدولي فريق خبراء يُساعد اللجنة على رصد تنفيذ التدابير التي فُرضت، إضافة إلى التحقيق في تمويل الجماعات المسلحة والعسكرية والسياسسة ودورها في الهجمات على المدنيين.
